يتمدد “الحراك المائي” الذي أخرج احتجاجات عارمة إلى الشارع في بمدينة فكيك شرق المغرب منذ نحو 3 أشهر، إلى مدينة وجدة، لإسماع صوت المواطنين الرافضين لخوصصة مياه المنطقة، في ظل تزايد المطالب بضرورة وقف الاجراء الحكومي المجحف في حق الساكنة و اطلاق سلاح ناشطين تم توقيفهم ظلما على خلفية هذا الحراك.
استنكرت “اللجنة المحلية بوجدة للتضامن مع ساكنة فكيك” – التي دعت منذ أيام إلى وقفة تضامنية – بـ”شدة” انتهاج “مقاربة أمنية مستفزة بدأت فصولها الأولى في محاكمات سريعة وقاسية لبعض نشطاء الحراك للانتقام والتخويف”.
وأكدت اللجنة أن “هذه المقاربة لن ينتج عنها غير تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي في سياق يستدعي البحث عن حلول وأجوبة منصفة لساكنة فكيك، بما يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة ويرفع الحيف عن منطقة أعطت الشيء الكثير للنضال الوطني والديمقراطي”.
ودعا المحتجون الذين رفعوا لافتات كتب عليها “لا لشركة التوزيع” و”مياه واحة فكيك خط أحمر”، الحكومة إلى التراجع عن اجرائها المجحف في حق المنطقة، فيما دعا آخرون إلى إطلاق سراح الناشطين المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة وإلغاء المتابعات القضائية في حقهم.
وأوضح عضو المكتب المحلي ل”الحزب الاشتراكي الموحد” بوجدة و ممثلها في “اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فكيك” طه مجدوبي قائلا: “خرجنا بوجدة للتنديد بتفويت مياه واحة فكيك إلى شركة خاصة و للتشديد على أن تدبير المياه بهذه المدينة يتمتع بخصوصية تمتد لعقود”، مضيفا أن لجنة التضامن “تدرس تنظيم قافلة تضامنية بالسيارات تنطلق من مدينة وجدة في اتجاه فكيك في حالة عدم تراجع المجلس المحلي عن قراره الجائر”.
وعلى صعيد متصل، أعرب حزب “التقدم والاشتراكية” عن تضامنه الكامل مع ساكنة فكيك، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول لمطالبهم المشروعة وذلك في سياق الاحتجاجات السلمية التي تشهدها المدينة رفضا لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة خاصة متعددة الخدمات.
وعبر الحزب – في بيان اليوم – عن تفهمه لمخاوف الساكنة من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب ومصير الفرشة المائية بالمنطقة، “خاصة في ظل خصوصية الاقليم”.
ومنذ نحو أسبوعين ،تشهد فكيك التي تعتبر من بين أفقر مدن المغرب، اعتصامات لمحتجين – انضم اليهم متضامنون عبروا عن دعمهم للمطالب المشروعة للساكنة – أمام مقر المجلس المحلي، رافعين شعارات منددة بخوصصة قطاع الماء وباستمرار اعتقال محمد براهمي، أحد نشطاء “حراك الماء” البارزين.
وأكد المحتجون على استمرارهم في الاحتجاج والنزول إلى الشارع إلى “حين تحقيق مطالبهم وفي مقدمتها الإفراج عن الناشط المذكور و الاعلان عن التراجع عن الخطوة التي اتخذتها السلطات المحلية بتدبير الماء لشركة خاصة للماء والكهرباء والتطهير والإنارة.
وفي هذا الاطار، أكد أحمد سهول ،عضو التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فكيك أن ،الاعتصام المفتوح “العفوي” يندرج في إطار “الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها الواحة رفضا لاتفاقية تفويت قطاع الماء”، مبرزا أنه، “إلى جانب الأشكال الاحتجاجية العديدة التي شهدتها الواحة من مسيرة نسائية ومسيرة أصحاب الشاحنات ومسيرة الدراجات الهوائية، هناك أشكال احتجاجية اخرى في الطريق”.
و تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية المغربية المنددة بالوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان مدينة فكيك والمتضامنة مع مطالبهم المشروعة، معربة عن دعمها لكافة الأشكال النضالية التي يخوضونها بالمنطقة.
