توّج إعلان الجزائر التاريخي المصادق عليه من طرف رؤساء وحكومات دول منتدى الغاز، الذي انعقد بالجزائر مؤخرا، بتوصيات جوهرية وغير مسبوقة، رسمت معالم مسار مستقبل الطاقة من إنتاج واستثمار وتسويق وتسعير، إلى جانب تحويل التكنولوجيا وتطوير الابتكار.
شكلت القمة السابعة للغاز وثبة في مجال التوافق المشترك بين دول فاعلة ومؤثرة في سوق الغاز العالمية. جاءت الإشارة قوية والتشديد واضحا عبر التأكيد على سيادة الشعوب على مقدراتها وثرواتها، على اعتبار أن من شأن ذلك تعزيز فرص التنمية. وأبدى المشاركون حرصا على تأمين العرض والطلب، مع تعزيز استقرار السوق.
ملف: فضيلة بودريش وعلي مجالدي وحياة. ك و”واج”
الدفاع عن مصالح المنتجين وتأمين الإمدادات.. قمة تاريخية ورسائل قوية من الجزائر
وصفت بـ«القمة المفصلية” في مشهد هندسة وصناعة الغاز العالمي، لأنها أرست أرضية توافق من شأنها أن تكون ورقة طريق ينسق على ضوئها التشاور والتعاون، بما يسمح للبلدان المنتجة أن تطور صناعة الغاز وتستغل ذلك في تنمية بلدانها، باعتبار أن الغاز ثروة مهمة وطاقة نظيفة، ينتظرها مستقبل كبير وواعد سيجسد فيه طموح دول تستحوذ على حصة كبيرة من سوق الغاز بنسبة إنتاج تناهز 51٪ واحتياطي عالمي يقدر بنحو 70٪، على اعتبار أن تمكين السوق يتوقف على إمداداتها المهمة.
وحرصت قمة الجزائر على بعث رسائل قوية، مدافعة عن مصالح المنتجين، رافضة أي محاولة كانت من شأنها تسييس مورد الغاز، لأن من شأن ذلك عرقلة آليات الإنتاج والتضييق على انتعاش مسارات الاستثمار، على خلفية أن هناك من يحاول إقحام ورقة المناخ للتشويش على سلاسة ومرونة الإمدادات الغازية.
كما بعثت القمة برسالة مشفرة ووقفت بالمرصاد أمام كل من يحاول السعي لتسقيف أسعار الغاز، لأنه مسعى مرفوض ومحاولة فاشلة لديها عواقب وخيمة، كونها تثبط من فعالية الإنتاج، وفوق ذلك تتعارض مع قاعد التجارة العالمية وحرية الأسعار التي يتشدق بها النظام الغربي الرأسمالي، ويركز عليها في معاملاته التجارية.
ولعل من أهم المكاسب المحققة في هذه القمة السابعة الأعضاء والشركاء الجدد، بانضمام دول إفريقية للمنتدى، مما سيعزز من ثقل المنتدى كمنصة رائدة ذات ثقل وتأثير، على اعتبار أن طاقة الغاز تعيش عصرها الذهبي في الوقت الراهن، ويعول عليها في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي واستغلال هذه الثورة في التحول الطاقوي.
عدالة وإنصاف..
وجاء الاعتراف من طرف جميع دول المنتدى بدور الجزائر الريادي القائم على الدفاع عن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة وفي اتخاذ القرارات الحاسمة المساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار لسوق الغاز العالمية.
وكانت القمة فرصة ثمينة ومحطة حاسمة في الدفاع عن الحقوق المطلقة للدول الأعضاء في الاستغلال والتصرف في مواردها، مع انتقاد أي تدخلات مصطنعة وإدانة أي قيود اقتصادية أحادية الجانب خارج موافقة مجلس الأمن ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، لأن تلك المحاولات ستضر بالتوازن وتؤثر على الاستثمار الهادف وتمنع جهود تحقيق استقرار السوق وضمان تدفق الموارد المالية دون عراقيل.
ومن الطبيعي أن يفضي إعلان الجزائر إلى تعميق دور المنتدى ومساهمته في تكريس أمن وعدالة واستدامة الطاقة في الأسواق.
ومن النقاط المهمة والبارزة المثارة والمصادق عليها، نذكر حماية منشآت الغاز وحماية الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.
ظرف استثنائي
إن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، انعقدت في ظرف استثنائي يشوبه الكثير من التقلب في سوق غاز متعطشة للمزيد من تدفق الانتاج والإمدادات، ومن أجل ذلك توصف بأنها تاريخية، أسفرت عن قرارات مهمة وقوية ومؤثرة وحددت أولويات التوازن والاستقرار للسوق. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل حرصت على إصدار رسائل قوية تدافع عن مصالح المنتجين وتأمين الإمدادات الكافية للمستهلكين، على اعتبار أن مورد الغاز سيظل الطاقة الأكثر طلبا من اقتصاديات الدول، كونه الطاقة الأكثر نظافة والأقل تلويثا وقادرا على الحفاظ على استدامته في تموين آليات الإنتاج في العالم من دون توقف، لذا تتجه التوقعات الحالية إلى الحديث عن بروز استثمارات عالمية ضخمة في الغاز، ستكشف عن وجه جديد لهذه الطاقة الواعدة بغلاف مالي لا يقل عن حدود 9 تريليونات دولار.
إذن، قمة الجزائر قررت انتهاج طريق صحيح وسلس من أجل بناء مستقبل واعد في إنتاج وتدفق الغاز، بفضل تطابق وجهات النظر. وكما اتخذت قرارات جريئة ومهمة، من شأنها أن تعزز مصلحة الدول في خارطة طاقوية حساسة، تتأثر بعوامل خارجية.
وعلى ضوء قرارات القمة السابعة، يمكن أن نرى مستقبلا دورا جديدا وقويا للمنتدى عبر توسع أكبر لدوره، على صعيد الاستقرار وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة من طرف الدول المنتجة.
تأكيد السيادة المطلقة للدول على مواردها الغازية
اختتمت، السبت الماضي، أعمال القمة السابعة لرؤساء وحكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز، في الجزائر العاصمة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بالمصادقة على إعلان الجزائر والذي تضمن العديد من النقاط الهامة التي حددت، بحسب العديد من الخبراء، التوجه العام للمنظمة ورؤيتها لسوق الغاز الطبيعي في قادم السنوات على الأمدين القريب والمتوسط.
يأتي الإعلان في ظل أهمية الغاز المتصاعدة في السنوات الأخيرة كمصدر حيوي للاقتصاد العالمي، وكمادة تمتلك أثرًا جيوسياسيًا واستراتيجيًا لا يقل أهمية عن تأثير النفط.
وتضمن البيان عدداً من البنود الأساسية، من بينها التأكيد على السيادة المطلقة للدول المالكة لاحتياطيات الغاز الطبيعي على مواردها ورفض مبدإ تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، كما حدث في العديد من المرات خاصة النفط.
علاوة على ذلك، شدّد البيان الختامي على الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز ودول العبور.
أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية
إحدى النقاط الرئيسية التي تم التركيز عليها في البيان، هي ضرورة ضمان الطلب على الغاز الطبيعي، وذلك من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وواضحة.
يأتي هذا التركيز في سياق محاولة توفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية للشركات والمستثمرين في صناعة الغاز الطبيعي، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية وتجنب التوظيف السياسي للغاز، بما يخدم مصالح دول أو جهات معينة.
كما جاء في البيان أيضًا، رفض لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك أي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في المنتدى.
يعكس هذا الموقف رغبةً في تعزيز التعاون الدولي وتجنب أي تداعيات سلبية على سوق الغاز الطبيعي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والأمن الإقليمي.
ويرى الدكتور عبد القادر منصوري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح “للشعب”، أن دول المنتدى حريصة من خلال هذا الإعلان على حماية مصالحها، لأنه من غير المعقول أن نرى دولا مستوردة أو دول عبور تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية محاولةََ تطبيق أو تشريع قوانين جديدة بهدف ضرب الاستقرار في أسواق الطاقة وهذا أمر مرفوض، مهما كانت المبررات.
ويضيف الدكتور منصوري، من المهم أن نفهم أن هذا البيان ليس مجرد إعلان، بل يمثل التزامًا حقيقيًا بين دول المنتدى لتعزيز استقرار السوق العالمي للغاز الطبيعي، وهو خطوة مهمة نحو بناء علاقات دولية قائمة على الثقة والتعاون. وبما أن الغاز الطبيعي يعتبر من أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن تحقيق الاستقرار في هذا القطاع يعود بالنفع على الجميع، سواء كانت دول مصدرة للغاز أو دول مستوردة أو دول عبور.
التغير المناخي ليس ذريعة لتعطيل الاستثمارات
علاوة على ذلك، وفي خطوة تعكس الالتزام بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والبيئي على حد سواء، تضمن البيان الختامي رفضا قاطعا لأي محاولة استخدام التغير المناخي كذريعة لتعطيل الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي.
يأتي هذا في سياق محاولة تحقيق التوازن بين الحاجة الماسة للحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وفي إطار النقاشات الدولية حول تغير المناخ، يعد استخدام الغاز الطبيعي خيارًا مهمًا للعديد من الدول في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن بعض الجهات قد تحاول استخدام قضايا التغير المناخي كذريعة لتقييد أو تعطيل الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والطاقة في العديد من البلدان المصدرة للغاز، لاسيما وأن بعض الجهات المشبوهة تتخذ البيئة كذريعة فقط لتحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية.
يأتي هذا، في وقت تشهد فيه الدول تحركات متزايدة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وتبني استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالتزامن مع ذلك، يؤكد البيان على أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة التحديات البيئية بشكل جدي وفعال.
وعلى الرغم من أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن البيان يشدد على ضرورة عدم استخدام قضايا التغير المناخي كذريعة لفرض قيود غير مبررة على الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي. ومع اعتبار الغاز الطبيعي مصدرًا للطاقة النظيفة والمستدامة، يجب تشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يتماشى مع متطلبات البيئة والاقتصاد على حد سواء.
ويرى العديد من الخبراء، أن قمة الجزائر سيكون لها تأثير كبير على أسواق الغاز الطبيعي في المديين المتوسط والبعيد، خاصة في مجال الاستثمار. يأتي هذا في ظل التوقعات الدولية التي تشير إلى زيادة متوقعة تصل إلى 35٪ في استهلاك الغاز الطبيعي عالميًا بحلول عام 2050.
الخبير في الاقتصاد عبد الرحمن عية: توفير الكهرباء أساس محرك للتنميـة الاقتصادية
أكد عبد الرحمن عية الخبير في الاقتصاد، أن الجزائر لديها القدرة على إنتاج الأسمدة التي تعــوض الماء في المناطق الصحراوية، لإقامة استثمارات فلاحية تساهم في تموين الولايات الجنوبية بالمنتوجات الزراعية، وتساهم في الأمن الغذائي، مفيدا أن هناك إمكانية إنتاج الأسمدة من مشتقات ورواسب الغاز الطبيعي.
أبرز عبد الرحمان عية في تصريح لـ»الشعب»، أهم مدخلات المحاصيل الزراعية، والتي تتمثل في الأسمدة والماء والآلات والمعدات. مفيدا، أن هناك أسمدة تعوض نقص المياه، وهذا ما تؤكده – كما قال – المشاريع الفلاحية التي أقيمت في بعض المناطق القريبة من الجنوب، على غرار ولاية الوادي، محققة محاصيل كبيرة، وهذا ما يجعل الأسمدة ضرورية جدا، مشيرا إلى أن الغاز فيه مشتقات ورواسب ممكن أن تشتمل هذه الأخيرة على أسمدة التي تساهم في تكثيف الإنتاج، مشيرا الى أن الجزائر قامت بإنتاج كمية كبيرة من الأسمدة سنة 2022 وصدّرت ما قيمته 3.5 ملايير دولار إلى إسبانيا، ويعتقد أن الأسمدة مهمة جدا، خاصة تلك المصاحبة لإنتاج الغاز.
ذكر عية بأهمية الغاز عند تكريره، إذ يمكّن من الحصول على منتجات غازية كالإيثان، البروبان والبوتان، لافتا إلى أن هذا الأخير عليه طلب كبير في الجزائر وتحتاجه بعض الصناعات، كما أنه يساعد على تنشيط الورشات وبعض الصناعات المعملية.
قال الخبير، إن الجزائر تمتلك التجربة في مجال تكرير الغاز من خلال مصنعي أرزيو وسكيكدة، وعلى رأسه سيرغاز الذي يدخل في صناعة «بتروغازية»، موضحا أن إنتاج «سيرغاز» يمر بعملية معقدة، حيث يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة، إضافة إلى تحويل الغاز العادي إلى غاز مسال ونقله عبر البواخر، مشيرا إلى أن عند إنتاج الغاز المسال تكون أسعاره فورية يمكن أن يباع بأسعار باهظة، مبرزا إيجابيات الغاز المسال رغم أنه مكلف، حيث يمكن أن يحتفظ به ويخزن «وهذا مهم جدا».
وأضاف في هذا السياق، أن الجزائر تتمتع بخبرة 60 سنة في مجال تسويق الغاز المسال، مذكرا بأن أول شحنة للتصدير قد تمت عبر ميناء أرزيو في سبتمبر 1964، مما يجعلها اليوم أكثر موثوقية لدى الزبائن والشركاء في هذا المجال ويمنحها المرونة اللازمة لتلبية طلبات السوق والزبائن على المستوى الدولي.
كما لم يغفل المتحدث أهمية الهدروجين الذي يتم استخلاصه من الغاز الطبيعي المسمى «بالهدروجين الأزرق»، مستعرضا مميزات هذا الأخير، منها خاصية الاحتراق الكبير جدا، مشيرا إلى أن الهدروجين معول عليه في دول العالم، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تعمل حاليا على جعله من أهم مصادر الطاقة والمنتجات الطاقوية.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، قال إن الغاز الطبيعي كطاقة أحفورية، يساعد على تحقيق هذه التنمية، حيث يوفر الطاقة الكهربائية التي هي أساس ومحرك التنمية الاقتصادية، كما أن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، لا يتسبب بتلوث كبير للبيئة كالنفط والفحم، كما أنه مورد لا يستغنى عنه في حياة الأفراد.
المستشار بوزارة الطاقة الموريتانية أحمد فال محمدن: مخرجات قمة الجزائـر عزّزت دور المنتدى
أكد المستشار المكلف بالتعاون في وزارة الطاقة الموريتانية، أحمد فال محمدن، أمس الأحد، أن مخرجات القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة، السبت، بالجزائر، عززت بشكل أكبر دور هذا المنتدى في ظل ما يعرفه العالم من تحديات، مشيدا بالعلاقات بين الجزائر وبلاده والتي ترتكز على “أسس صلبة”.
قال أحمد فال محمدن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب أشغال القمة، إن منتدى الدول المصدرة للغاز أصبح “أكثر قوة” بعد القمة الأخيرة بفضل “الدور البارز” الذي لعبته الجزائر التي تتوفر على قدرات وإمكانات هائلة جعلتها “رائدة” في مجال المحروقات.
وأضاف قائلا: “الجزائر تملك خبرات كبيرة ومتعددة في هذا المجال، جعلت منها إحدى الدول الضامنة للأمن الطاقوي على مستوى العالم”، وهي من أهم المصدرين -كما أضاف- نحو الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن بلاده تتطلع للتعاون أكثر مع الجزائر للاستفادة من خبراتها، ليس في مجال المحروقات فقط، بل في كل المجالات.
وفي سياق حديثه عن التعاون بين البلدين، استدل المسؤول الموريتاني بمنطقة التجارة الحرة بتندوف، التي أشرف على تدشينها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالإضافة الى وضع حجر الأساس لطريق تندوف- الزويرات، التي كانت حتى وقت قريب غير مأهولة، عكس ما هي عليه اليوم، منبها لأهمية وثراء هذه المنطقة، سواء من حيث المعادن أو الموارد الطاقوية.
وشدد المتحدث على أن آفاق التعاون بين البلدين “واعدة”، من شأنها “إحداث تكامل واندماج إقليمي جديد، نظرا للعلاقات الوطيدة وحسن الجوار”، موضحا أن موريتانيا تشكل بوابة ومفتاحا نحو أسواق أعماق إفريقيا، وهي سوق واعدة لإنتاج المعادن والصناعات التحويلية المحلية ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية.
بالمقابل – يضيف أحمد فال محمدن- فإن الجزائر توفر منصة حقيقية لتقديم الخبرات لموريتانيا، خاصة وأنها تتوفر على معاهد للتكوين بمستوى عالمي، تابعة للشركة الرائدة في مجال المحروقات، “سوناطراك”.
كما لفت المسؤول الموريتاني إلى أن التحولات الطاقوية لا تقتصر فقط على الطاقات المتجددة، بل يعد الغاز أيضا أحد أهم عناصر هذه التحولات الطاقوية والجزائر وموريتانيا يمكن أن تلعبا أدوارا بارزة في هذا المجال.
