صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط.
جرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها، هاني احسن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي كلمة له عقب المصادقة، أكد السيد فايد أن مناقشة نص القانون “سمحت بإبراز التفاصيل المتعلقة بتسيير الإنفاق العمومي بالنسبة للسنة المعنية، لاسيما للتكفل باحتياجات
المواطنين وتنفيذ البرامج العمومية وترقية قطاعات الاقتصاد الوطني”.
وأشار الوزير بالمناسبة إلى الظرف الذي تميز به تنفيذ ميزانية 2021 والمرتبط بالتطبيق التدريجي لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، والذي “يعكس إصلاح الجهاز التشريعي والتنظيمي المنظم للمالية العمومية بشكل عام بهدف ضمان الاستدامة المالية”.
وثمن فايد تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول التحكم في التنبؤات الميزانية، مدى الصرامة في تنفيذ المشاريع، نسبة استهلاك الاعتمادات، تطهير مدونة الاستثمار العمومي، مكافحة الغش والتهريب الجبائيين والجمركيين، النطاق الجمركي وتقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية.
من جانبه، أبرز رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس، ساعد بغيجة، في كلمته، أهمية الرقابة البرلمانية في مراجعة الاختلالات ورسم السياسات المستقبلية، معتبرا أن التوجه لبناء اقتصاد قوي الذي باشرته الحكومة “ينبغي مرافقته وتعزيزه بممارسة الرقابة البعدية بشكل حازم”.
وبالمناسبة، وصف نجاح قمة رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر السبت الماضي، “انتصارا جديدا للجزائر”.
وفي تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، رفعت اللجنة جملة من التوصيات أكدت فيها على ضرورة معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة والحرص على الاستجابة لتوصياته وكذا توصيات اللجنة بالنسبة للسنوات السابقة لاسيما فيما يخص استعمال موارد الميزانية وتقييم البرامج ومتابعة تنفيذها.
هذا الى جانب “ضرورة التقيد بمبدأ سنوية الميزانية وفقا لأحكام القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية الى غاية التطبيق الفعلي الكامل للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية والحد من عملية التكفل بالديون السابقة عن طريق صفقات التسوية”.
يذكر أن مشروع القانون المصادق عليه، أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10.67 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
وبلغت إيرادات الميزانية 5900.63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021، منها 3973.58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و1927.05 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية، فقد بلغت 7925.23 مليار دج، منها 5450.44 مليار دج لنفقات التسيير، و2474.78 مليار دج لنفقات التجهيز، وهوما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91.69 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وعرفت نفقات الميزانية لسنة 2021 ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل لاسيما بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي، وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات.
