أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز كفاءات مكاتب الدراسات من أجل تنفيذ دراسات بيئية مطابقة، وذلك لضمان مرافقة تقنية ناجعة لحاملي المشاريع.
جاء ذلك لدى إشراف الوزيرة على الإطلاق الرسمي للبرنامج التكويني الوطني، الموجه لفائدة مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزارة، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للتكوينات البيئية، حيث تم التركيز على مواضيع دراسة المخاطر البيئية، الأثر البيئي وكذا التدقيق البيئي.
وأوضحت دحلب في كلمة ألقتها أمام ممثلي كل من مكاتب الدراسات، الخبرات والاستشارات، أنه بالنظر لأهمية البرامج البيئية في التنمية الاقتصادية، فإن “المشاريع الاستثمارية يجب مرافقتها حتى تمتثل للقوانين السارية المفعول، وبالتالي فمن الضروري إنشاء مكاتب دراسات تتوفر على الكفاءات الكافية للمرافقة التقنية لحاملي هذه المشاريع”.
وفي هذا الإطار، ذكرت بأن وزارة البيئة منحت في السابق اعتمادات لمكاتب دراسات “دون أي إطار قانوني، وفي غياب إجراءات تنظيمية تحدد الاختصاصات والمعايير التقنية لكيفية تنفيذ أنشطتها أو التي تسمح بتقييم كفاءاتها وضمان متابعتها”.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه النقائص أدت ببعض مكاتب الدراسات إلى تنفيذ دراسات بيئية “غير مطابقة”، أثرت على إجراءات التقييم المعمول بها في القطاع البيئي، وذلك عبر التأخر في معالجة ملفات الاستثمار من جهة، وفي عملية استصدار مختلف الوثائق الإدارية اللازمة من جهة أخرى، لافتة إلى أن ذلك شمل تراخيص الاستغلال للمؤسسات المصنفة.
مرسوم ينظّم نشاط مكاتب الدراسات في قطاع البيئة
وذكرت دحلب أن هذا الوضع دفع دائرتها الوزارية إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة.
ومن بين المحاور الرئيسية التي يهدف إليها هذا المرسوم هو وضع المعايير التي تسمح بالتمييز بين مكاتب الدراسات حسب مستوى مؤهلاتها التقنية والمادية، يراعى فيها عدد المستخدمين المؤهلين والخبرة المكتسبة وتصنيفها بصفه تطورية، من مكاتب دراسات ناشئة إلى مكاتب أكثر كفاءة.
وتكون مكاتب الدراسات، حسب هذا المرسوم، ملزمة بالحصول على الخدمات اللوجستية التي تمكنها من ممارسة الأنشطة المرتبطة بمهامها، للاستجابة للطلبات التي يعرب عنها المتعاملين الاقتصاديين، كما تخضع مكاتب الدراسات المرخصة لفحص دوري، لضمان امتثالها للشروط المنصوص عليها.
وأكدتدحلب أن تنفيذ أحكام هذا المرسوم “سيسمح تدريجيا بتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب الدراسات من ناحية نوعية الدراسات المقدمة، وخلق فرص العمل للشباب المتخرجين من الجامعات، وكذا المساهمة في تطوير الأنشطة التجارية المتعلقة بالبيئة بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
وفي هذا الشأن، أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التكويني المقرر يهدف إلى تحسين إدارة الأنشطة المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على إتقان الهندسة البيئية، لافتة إلى أن الدورات التكوينية سيكون لها “إسهام كبير” في تعزيز القدرة على تقديم الحلول البيئية المبتكرة والمستدامة وتطوير مهارات المكاتب.
من جهتها، كشفت المديرة العامة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، مليكة بوعلي، في تصريح صحفي، عن تنظيم دورات تكوينية مماثلة لفائدة مكاتب الدراسات في باقي ولايات البلاد، سينشطها خبراء وإطارات من وزارة البيئة، لافتة إلى وجود “استجابة كبيرة” من مكاتب الدراسات للاستفادة من هذه الدورات، وذلك لضمان الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي.
