أعلن الديوان الجزائري للحبوب، عن تخفيضات (بالجملة) في أسعار البقوليات، تطبيقا لقرار إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، بقصد الحفاظ على القدرة الشرائية، وهو ما سعى إلى تحقيقه الرئيس تبون منذ سجّله تحت الرقم 29 في التزاماته..
وتأتي تخفيضات أسعار البقوليات، بعد الهجوم الكاسح الذي شنّته اللّحوم الحمراء، وأنواع معتبرة من الخضر والفواكه على الأسواق، مع غيث صيّب نافع أخصب الزرع والضرع، وعمّت بركاته على الجزائريين أجمعين.. ولله الحمد والمنة..
ويجب أن نعترف أننا لم يسبق أن رأينا في بلدنا هذا، قبل عامنا هذا، «أسعارا تنخفض»، فقد تعوّدنا من (لالّة) على الارتفاع بمناسبة ودون مناسبة، بل إن بعض ممارسي التجارة كانوا – في الأيام الخوالي – يتحرّون شهر ديسمبر كل عام، كي يرفعوا الأسعار، على أساس أن قانون المالية الذي يطبق في جانفي الموالي، يأتي بزيادات في البنزين وارتفاعات في الضرائب و(هلمّ جرّا)، وكانت هذه من شرّ المضحكات المبكيات التي ابتلينا بها، مع أن المغبونين في الأرض كانوا يعلمون أن ممارسي التجارة الهجينة لا يدفعون الضرائب، ومثلهم الناقلون الذين يرفعون سعر التذكرة بعشرة دنانير، حين يرتفع ثمن اللتر الكامل من المازوت بـ «ربع دينار».. والجميل أنهم لا يستعملون التذاكر مطلقا، حتى يبقى (المدخول) مستورا..
على كل حال، ما دمنا وصلنا اليوم إلى قبول فكرة «انخفاض الأسعار» (وقت وجوب انخفاضها طبعا)، فهذا يعني تلقائيا أننا قطعنا شوطا لا بأس به على مسار «التغيير»، وهو تغيير له عمقه؛ فهو لا يتعلق بأشياء بسيطة أو سطحية، وإنما هو في عمق «السلوك» وطبيعة الاشتغال الذهني التي تخلّصت من أدران المضاربة غير المشروعة.. وهذا هو المطلوب..
