ترأس كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير المالية لعزيز فايد، أمس الأحد، اجتماع عمل مشترك خصص لمناقشة جملة من المسائل المتعلقة بتنفيذ وتمويل برامج الاستثمار في القطاع الفلاحي.
تم التأكيد، في هذا اللقاء، الذي جرى بمقر وزارة المالية، على مواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، وعلى أهمية التخطيط والبرمجة وكذا تنويع مصادر التمويل لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، بحسب بيان لوزارة الفلاحة.
واوضح بيان لوزارة المالية ان الوزيرين درسا عن كثب خلال جلسة العمل “التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة مبرزين أهميته الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وأوضحت الوزارة في بيانها ان الاجتماع شهد “محادثات معمقة” من اجل تطوير حلول حقيقية لتخطي العقبات الحالية و تحرير قدرات القطاع الفلاحي.
وجدّد فايد خلال الاجتماع “التزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة عن طريق مرافقته في اطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية”، مشيرا الى “ضرورة تخطيط وبرمجة و تنويع الموارد المالية من اجل ضمان نمو مستدام للقطاع”.
ومن جهته، شدد شرفة على “ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد”، مؤكدا على “أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ووفرة المواد الغذائية الاساسية بشكل مستمر”.
وشملت الالتزامات المتخذة خلال هذا الاجتماع، “تدابير مالية موجهة، ومبادرات تهدف الى تعزيز صمود القطاع في مواجهة تذبذبات السوق العالمية والتغيرات المناخية”، حسب البيان.
وأكد الوزيران عن “عزمها على خلق بيئة ملائمة للنمو المستدام للفلاحة، بما يدعم الامن الغذائي الوطني”.
كما عبر الوزيران عن “رغبتهما الدائمة في العمل يدا بيد مع الفاعلين في هذا القطاع، من أجل ضمان تطويره وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين”.
