دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء بولاية غرداية الى ضرورة التقرب من المواطن وضمان خدمة عمومية “ذات نوعية وجوارية وتحسين المرفق العمومي”.
وأوضح طبي، خلال حفل رمزي لتدشين محكمة دائرة القرارة (120 كلم شمال عاصمة الولاية)، أن “المواطن يتعين أن يشعر بتأثير تقرب العدالة منه وتحسين وظيفية المحاكم لتسهيل الوصول إلى العدالة، وتبسيط وشفافية الإجراءات من أجل ضمان نوعية الخدمات”.
وحث الوزير مسؤولي العدالة على السهر على صيانة التجهيزات لمختلف المقرات القضائية على المستويين المحلي والوطني (المنشآت التقنية وأنظمة المعلوماتية الضرورية لتسيير الملفات)، بالإضافة إلى استحداث مراكز أرشيف وتحسين استقبال المتقاضين، قبل أن يشدد على أهمية تحصيل مستحقات القضاء والغرامات المسلطة على المخالفين.
وأكد أيضا أمام المستخدمين بمحكمة القرارة التي دخلت حيز الخدمة منذ 2022 “أن المواطن ينبغي كذلك أن يشعر بالإصلاحات التي تطبق يوميا”.
وبمقر مجلس القضاء بغرداية الواقع بناحية بوهراوة (أعالي مدينة غرداية)، أشار وزير العدل حافظ الأختام الى أن “قطاعه مدعو لتطوير ونشر العدالة الجوارية والعدالة المتنقلة عبر مجموع التراب الوطني لتسهيل ما أمكن و تحسين خدمات العدالة وتحسيس المواطنين بأهمية استعمال تكنولوجيات الرقمنة في العمل القضائي”.
وأوضح أنه وفي اطار اصلاحات قطاع العدالة، سيتم تشجيع “الوساطة الجوارية” بما يستجيب لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين والمتدخلين بالقطاع، قبل أن يضيف أن “هذه الاصلاحات تهدف الى ضمان العدالة الجوارية التي تضمن الوصول وبسهولة إلى العدالة و إلى المعلومة القضائية”.
وذكر السيد عبد الرشيد طبي أنه “من تقاليدنا القيام بالوساطة في النزاعات بين العائلات والجيران”، وأنه “قد حان الوقت لإعادة إحياء هذا النوع من العدالة المعروفة بالجماعية ضمن اطار قضائي مخول له معالجة النزاعات والمخالفات البسيطة من قبل العدالة الجوارية”.
وأعلن وزير العدل حافظ الأختام في ختام زيارته فتح في القريب ملحقة للعدالة بدائرة زلفانة تابعة لمحكمة متليلي، مؤكدا أن “القطاع يعمل على تشجيع المحاكم المتنقلة بالمناطق النائية عبر التراب الوطني، بما يساهم في تسهيل مهام المتقاضين” وسيسمح ذلك ـ كما قال ـ من ضمان خدمة ذات نوعية وجوارية لفائدة المواطنين.
