أدان التعاون الاسلامي بشدة ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بجدة أمس الثلاثاء،رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة التي تصل إلى قطاع غزة واغتيالهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية.
ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا.
وطالب البيان بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق وبشكل كاف.
وحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، مجددا رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
وجدد البيان دعوة الدول الأعضاء للقيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 جانفي 2024.
كما دعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول.
ورفص المشاركون المساس بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا”، مستنكرين كافة الضغوطات والابتزاز التي تتعرض له الوكالة في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وشح الموارد والمساعدات، بما في ذلك حملة التحريض المتواصلة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا ورغبتها في تصفية وجودها.
كما أدان المشاركون، في بيانهم الختامي تعليق بعض الدول دعمها المالي للوكالة، مطالبين بالتراجع الفوري عن موقفها وزيادة دعمها المالي ومؤكدين على مواصلة دعم دور الوكالة إلى أن تنتهي محنة اللاجئين الفلسطينيين وفق حل عادل وشامل يضمن حق عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها واستعادة ممتلكاتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى النحو الذي نص عليه قرار العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.
وأشاد البيان بمساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق، رحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لافتا إلى ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع الاحتلال من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمّن الدول الاعضاء الجهد الذي تضطلع به المجموعة الإسلامية في إطار مجلس الأمن، لوقف العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني وتحمل مجلس الأمن مسؤولياته
القانونية في صون الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد وصولا إلى إصدار قرار يوقف الحرب الإجرامية الصهيونية على الشعب الفلسطيني ويمكن من إغاثته ومساءلة الاحتلال عن جرائمه.
وكانت قد انطلقت أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حول تطورات العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وبحث السبل والتدابير الكفيلة بتمكين المنظمة من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
