درست وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، آليات توزيع 4000 سكن ترقوي مدعم على مستخدمي القطاع، في اجتماع أمس الأربعاء.
اجتمعت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدارس صيغة 4000 سكن ترقوي مدعم التي استفاد منها القطاع.
وطالبت النقابة على لسان رئيسها ميلاط عبد الحفيظ، بإعفاء “هذه الصيغة وغيرها من الصيغ الموجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الشروط المطبقة من قبل وزارة السكن، مراعاة لخصوصية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
وركزت النقابة بحسب ما أفاد به ميلاد في منشور بحسابه الخاص على فايسبوك، “على الحد الأقصى للأجور المشترط،وشرط الإقامة”.
وطالبت النقابة بـ “تحويل الأمر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لطلب رخصة خاصة بالتنسيق مع وزارة السكن وهي رخصة تحصلت عليها قطاعات أخرى استفادت سابقا من نفس الصيغة”.
وتمسكت النقابة “بعدم المساس بحصة الأساتذة الجامعيين من مختلف الصيغ السكنية المتعارف عليها مند افتتاح الجامعة الجزائرية واقتصار الاستفادة من هذه الصيغة وكل الصيغ القادمة فقط للأساتذة الجامعيين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي سكن تحت أي صيغة كانت”.
وبحسب ميلاط، لاقت الاقتراحات المقدمة من قبل النقابة استحسانا من قبل ممثلي الوزارة، حيث اتفق الطرفان على لقاء ثاني في الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن تفتح منصة رقمية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لإيداع طلبات الاستفادة من سكن بصيغة الترقوي المدعم ((LPA)، في أجل أقصاه 21 مارس الجاري.
وخصّصت وزارة السكن والعمران والمدينة مؤخرا حصة 2500 سكن بصيغة الترقوي المدعم لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي.
ولهذا الغرض طلبت مديرية الوسائل والممتلكات والعقود لهذه الأخيرة من مديري لجان السكن التحضير لفتح منصة رقمية لإيداع طلبات السكن.
وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في وقت سابق أن مصالحه تسعى لرفع التجميد عن الحصص السكنية المجمدة في إطار برنامج 10 آلاف سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن تخصيص السكن الوظيفي، من بين أولويات القطاع.
جاء في رد الوزير كمال بداري، عن سؤال عضو مجلس الأمة مراد بلكحل، حول توفير وتمليك السكن للأساتذة الجامعيين، أن من بين الأوليات التي تحظى باهتمام التعليم العالي والبحث العلمي، هو تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين، موضحا أنه إلى جانب برمجة انجاز حصص سكنية لفائدة هذه الفئة، في إطار مخطط قطاعي ضابط يحكم تخصيص هذه السكنات وتوطينها في مختلف مؤسسات التعليم العالي، يسعى القطاع إلى توفير صيغ سكنية تمكنهم من الاستفادة من عقد امتلاك هذا السكن.
