دعا مشاركون في الندوة الدولية “المجتمع المدني الجزائري يدافع ويرافع عن فلسطين ويدين جرائم الكيان الصهيوني في غزة وفلسطين”، اليوم السبت، إلى إنشاء رابطة قانونية دولية لدعم الحقوق والحريات في فلسطين.
أعلن المشاركون في الندوة الدولية المنبثقة عن المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها بعد عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، باسم تكتل من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجزائري، إسنادا للقضية الفلسطينية العادلة، عن التوجه نحو رفع شكوى بصيغة قانونية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع التشديد على ضرورة تفعيل المادة 2 من الاتفاقية حول الابادة الجماعية.
كما رفض المشاركون سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وثمنوا “المبادرات التي قامت بها الجزائر والتي تواصل عن كثب وباستمرار دعم القضية الفلسطينية والمعركة القانونية”.
وقالت مسؤولة المبادرة الوطنية، جميلة شطيطح، أن شكوى جديدة سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني ومسؤوليه الذين نفذوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت جميلة شطيطح أن رسالة المبادرة الوطنية التي وقعتها 50 جمعية وطنية وولائية ومحلية، تطالب بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد مسؤولي الكيان الصهيوني ومسؤولين أخرين، على خلفية استخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وانتهاج سياسة التجويع بحق الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة جماعية.
كما أشارت إلى إطلاق مبادرة دولية ثانية لبعث قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلة “وهنا ندعو إلى تبني المشروع حتى يصبح حقيقة ممكن تطبيقه على أرض الواقع”.
