أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، على ضرورة إجراء “تحقيقات معمقة “حول الاعتداءات الجنسية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، داعيا مجددا إلى فرض وقف لإطلاق النار “بشكل عاجل” في غزة من أجل وضع حد لهذه الفظائع.
صرح بن جامع يقول “أود أن أؤكد على الموقف المبدئي لبلدي الجزائر الذي ينص على أنه لا ينبغي لأي شخص رجلا كان أم امرأة مهما كان دينه أو أصله أن يتحمل أهوال الاعتداءات الجنسية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مضيفا أنه سجل الإحاطة التي قدمتها أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة براميلا باتين حول العنف الجنسي في حالات النزاع.
واسترسل قائلا “إن مثل هذه الأفعال يدينها ديننا وأنه يجب على المسؤولين مواجهة النتائج الوخيمة في حدود القانون”، مضيفا أنه “من الضروري إجراء تحقيقات معمقة حول حوادث من هذا القبيل بجدية و بعجالة”.
من جهة أخرى، صرح بن جامع أنه يأمل أن تحصل باتين على ترخيص لزيارة عدة مراكز احتجاز حيث تنتهك حقوق الفلسطينيين و يقبع هناك أكثر من 3484 معتقلا إداريا دون محاكمة.
وتابع يقول “إضافة إلى ذلك، فان وجودها في قطاع غزة كان سيسمح لها بأن تلاحظ بنفسها حجم الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الفلسطينيون من طرف قوات الاحتلال و نقلها للمجتمع الدولي”.
وأوضح بن جامع أن “هذا الالتزام قد يساهم في التحسيس أكثر بالتحديات التي يواجهها الفلسطينيون و فهم أفضل لمعاناتهم”.
في نفس السياق، ذكر بن جامع بأن النساء الفلسطينيات عانين طيلة عقود من تأثير عدوان متواصل حيث تواجهن التمييز و العنف الذي لا يوصف على عدة جبهات و أن السكان الفلسطينيين خاصة النساء منهم “تعرضوا للكثير من الاعتداءات التي تنتهك جوهر إنسانيتهم و كرامتهم”.
وأعرب المسؤول نفسه، عن أسفه لكون هذا الوضع الحرج “ليس ظاهرة حديثة بل استمر طول فترة الاحتلال و تفاقم بسبب سياسة العقاب الجماعي”.
ويرى بن جامع أن “العنف ضد الفلسطينيين بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم ليس مجرد عمل متفرق بل هو سياسة متعمدة ومستمرة اعتمدتها سلطات الاحتلال”.
وتأسف قائلا: “يبقى المسؤولون في غالب الأحيان محميين من العقاب. فمنذ 2001, و على الرغم من إيداع 1400 شكوى من طرف الفلسطينيين حول أعمال التعذيب تم فتح فقط ثلاثة تحقيقات جنائية. ومن المثير للدهشة أن و لا تحقيق آل إلى توجيه اتهام”.
وذكر، من جهة أخرى، أنه “في عام 2022، خلال حادثة مرعبة، وصفت السلطات الصهيونية +منظمة الدفاع الدولي عن حقوق الأطفال–فلسطين+ بالكيان الإرهابي بعد إدانتها لاغتصاب القوات الصهيونية لفتاة فلسطينية في سن الخامسة عشرة، حذر قائلا إن “الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان للمرأة الفلسطينية يشكل ظلما جسيما، وانتهاكا لحقها في الحياة والصحة والتعليم والعيش.
ومرة أخرى، تعتبر المسؤولية مفهوما محظورا عندما يتعلق الأمر بضحايا فلسطينيين”.
ثم استعرض بن جامع الوضع في قطاع غزة من خلال تقديم أرقام تبين أن “31 ألف فلسطيني قد قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، من بينهم ما يزيد عن 9 آلاف امرأة، علاوة على إصابة 75 في المائة من النساء من بين 72 ألف جريح. ومن بين 7 آلاف مفقود، نجد 70 في المائة من النساء والأطفال”.
واستطرد يقول إن “نحو مليون شخص مهجر قسرا هم من النساء اي نصف جموع الفلسطينيين المهجرين قسرا. إذ تشير منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى تكثيف عمليات الاعتقال التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، والتي تمس بشكل خاص النساء”.
وفي هذا الصدد، أوضح السفير إن “أكثر من 8 آلاف فلسطيني قد اعتقلوا منذ 7 أكتوبر الماضي. وقد أثار هذا الوضع الخطير، في ظل رفض الزيارات إلى السجون وعدم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاعتقالات، استياء خبراء الأمم المتحدة، الذين أعربوا عن “قلقهم الشديد إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، لاسيما بإخضاع العديد منهن لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
وفي تطرقه أيضا إلى الفظائع التي ارتكبها المحتل الصهيوني في فلسطين، أشار بن جامع إلى أنه “تم الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا، حسب السفير، عن “أسفهم العميق” ازاء الانتهاكات الجسدية والنفسية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات التي تنشرها التقارير بشكل مفصل، مشيرين إلى تعرضهن لأشكال عديدة من الاعتداء الجنسي.
و يرى بن جامع، أن “ما يعيشه الفلسطينيون، لاسيما النساء، يعتبر اختبارا حقيقيا لمصداقية القانون الدولي والإطار العالمي المبين في قرارات مجلس الأمن”.
