أعربت الجزائر مجددا عن قلقها ازاء ارتفاع نسبة الأشخاص المسجلين ضمن اختصاص المفوضية السامية للاجئين المقدرة بـ 63 بالمائة, داعية الى معالجة مختلف الأزمات التي تؤدي إلى النزوح القسري للسكان, خاصة استمرار النزاعات والاستعمار في مناطق من العالم.
جاء ذلك في كلمة الوفد الجزائري، في الدورة الـ 89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف، تحت عنوان : “النشاطات الجهوية والبرامج الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” والتي القاها رشيد بلادهان, رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية.
وأكد بلادهان على أن الاجتماع ينعقد “في ظرف انساني معقد جدا يتميز أساسا بتزايد غير مسبوق لبؤر التوتر والصراع في العالم نتج عنها ارتفاع مذهل للطلب على الإعانة لتلبية حاجات الفآت المتضررة، لم تستطع مختلف هيآت الأغاثة تلبيته نظرا لشح الموارد والامكانيات منذ سنوات”.
وذكر في هذا الاطار بأن “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعدان اليوم من بين أكثر المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار حيث أن المجازر المرتكبة من قبل المحتل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تعد خير مثال على ذلك”.
واغتنم الوفد الجزائري هذه المناسبة للتنديد بالإبادة الجماعية الممنهجة المقترفة في فلسطين ووجه نداء للمجتمع الدولي للضغط بكل ثقله لإرغام القوة المحتلة على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجدد الديبلوماسي دعم الجزائر للعمل الذي تقوم به المفوضية الرامي إلى دعم اللاجئين والنازحين قسرا, مبرزا أن مشاركة الجزائر في المنتدى الثاني للاجئين المنعقد في ديسمبر المنصرم “تشكل دليلا حيا على هذه الرغبة القوية”.
وأضاف أنه ومن خلال تقديم ثلاث التزامات في مجالا الصحة والتعليم, إرساء الإطار القانوني والدفاع عن حقوق اللاجئين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, تثبت الجزائر, مرة أخرى, عزمها على توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة.
ووفاء منها لقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به, فان الجزائر تأوي, حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري, “آلاف اللاجئين منذ سنوات و تتكفل بمساعدتهم والعناية بهم وفقا لمبادئ القانون الدولي”.
وأضاف بلادهان أنه “وبالنظر إلى موقعها في قلب شمال إفريقيا وتقاسمها حدود مشتركة مع سبع دول, تسخر الجزائر إمكانيات معتبرة لأجل ضمان أمنها من خلال التصدي لكل أنواع شبكات الإتجار بالبشر والمخدرات, بالإضافة إلى جهودها الحثيثة الرامية لتطوير المناطق الحدودية خاصة مع الدول الشقيقة في مالي والنيجر وموريتانيا عبر إنجاز مشاريع تنموية لتخفيف معاناة الساكنة المحليين الذين يواجهون الفقر وآثار التغيرات المناخية”.
الى ذلك, أكد ذات المسؤول على قناعة الجزائر بأن “الرقي الاقتصادي لدول الساحل من شأنه إرساء الأمن في المنطقة برمتها والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.
وفي هذا السايق, تناول بلادهان وضعية لاجئي الصحراء الغربية, حيث أعرب عن تثمين الجزائر لرغبة المفوضية في حشد الدعم المالي المناسب لهم تطبيقا للمخطط الذي تمت بلورته العام الماضي من قبل الأمم المتحدة قصد الاستجابة لاحتياجات 173600 لاجئ في مخيمات تندوف والتي قدرت بـ 214 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة ما بين 2024-2025.
و أعاد بلادهان التذكير بأن المخطط السالف الذكر “جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون والمتمثلة أساسا في النقص الحاد للتغذية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية, وذلك رغم الجهود الكبيرة التي قامت بها الجزائر لتقديم المساعدة لهم”.
واغتنم رئيس الوفد الجزائري هذه المناسبة لتوجيه نداء للمانحين للمساهمة في تجسيد هذا المخطط خدمة لأقدم حالة لاجئين في إفريقيا, متقدما بالشكر الجزيل للمانحين التقليديين على دعمهم المستمر.
كما حيا في ذات الاطار، مبادرة الحكومة البرازيلية المندرج في إطار تنفيذ المخطط و بتقديم الدعم لفائدة اللاجئين الصحراويين في مجال النظافة وتصفية المياه.
