أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية “الضخمة” للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، مطالبة بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات.
ودعت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى ضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت أن “ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال” على المجتمع الفلسطيني بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.
وشددت الوزارة على “أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار”، محذرة من أي مخططات صهيونية “لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه وأي تحضيرات لتوسيع عدوانه في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة”.
وأشارت الخارجية إلى أن رفض الاحتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود يطلقها الكيان الصهيوني بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
