كشف الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، كاظم ابو خلف، بأن مواصلة الاحتلال الصهيوني استهداف الوكالة في غزة للتخلص منها تسبب في تضرر 157 منشأة تابعة لها، ما أدى الى تراجع في عمل هذه الأخيرة.
وأوضح أبو خلف، في تصريح لوأج اليوم الاحد، أن وكالة “الاونروا” تعمل بشكل جزئي من مقدراتها بعد تحول عدد كبير من منشأتها لمراكز إيواء النازحين أو تعرضها للقصف والضرر بعد أن تم استهداف منذ السابع من اكتوبر، 157 منشأة اثر 345 حادث عسكري منفصل إما بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أدى الى سقوط 165 من الطاقم البشري الذين انضموا الى قائمة ضحايا العدوان وهو ما يعتبر أعلى رقم من الذين فقدتهم الأمم المتحدة منذ نشأتها.
وحسب المسؤول بالأونروا، فقد “انخفضت فعالية” أداء الوكالة حتى على مستوى مواردها البشرية. فمن ضمن 13 ألف عامل بالوكالة، لا يتمكن الا الثلث من الوصول والالتحاق بأماكن عملهم.
ولم تسلم مرافق الأونروا من الاعتداءات الصهيونية شبه اليومية، والتي تقتحم مقراتها بدون تصريح، حيث سجلت الهيئة 151 حادثا شمل الدخول بدبابة عسكرية وتحويل بعض المنشآت لمراكز اعتقال أو تحقيق ميداني، الى جانب اعتلاء القناصة الصهاينة لأسطح المرافق وهذا كله، كما قال السيد ابو خلف، “يدل على أن لا شيء في قطاع غزة بات بمنأى عن العمل العسكري فكل شيء مستباح حتى المدنيين الذين لجؤوا الى مقرات الامم المتحدة بحثا عن الامن لم يسلموا من ذلك”.
وانتقد ممثل الاونروا، بالمناسبة، ادعاءات الكيان الصهيوني حول الاونروا والتي زادت بشكل كبير في تأزم الوضع الانساني السيئ بامتياز والاسوأ في تاريخ القطاع، لا سيما على المستوى الصحي الذي بات يحصي 12 مستشفى فقط و لا زال يعمل بشكل جزئي من أصل 36 مؤسسة استشفائية، يضاف اليها ثلاث مستشفيات ميدانية بطاقة استيعاب جد محدودة و 70 مركزا صحيا تعمل هي الاخرى بشكل جزئي.
ولتصوير فظاعة المشهد الصحي في القطاع، استشهد السيد أبو خلف بمستشفى مساند في معبر رفح الذي لا يتوفر الا على خمس أسرة للولادة بينما يستقبل في ليلة واحدة 78 حالة ولادة، بالاضافة الى حالات الولادة المبكرة بسبب حالات الخوف التي باتت الكابوس الذي يلاحق أهالي القطاع بصفة عامة.
وباعتبار أن القطاع معروف بالعدد الكبير من الولادات مقارنة بباقي المدن، فان الوكالة “تتوقع استقبال 5500 حالة ولادة جديدة خلال مارس الجاري”، بحسب ذات المصدر.
غياب إرادة سياسية
وانتقد الناطق باسم الأونروا “الصمت الدولي” إزاء ” الأوضاع الإنسانية المأساوية في ظل غياب أي إرادة سياسية دولية لفرض إدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب، لاسيما بعد الفجوة الكبيرة والمهولة التي سببها منع إدخال المساعدات التي تقلصت من 500 شاحنة في اليوم إلى نحو 94 شاحنة فقط”.
وباستغراب شديد، تساءل السيد أبو خلف عن “تعدد الاقتراحات التي قدمتها الاطراف الدولية لدخول المساعدات الانسانية الى القطاع. فتارة ينزلونها من الجو وتارة أخرى يقترحون بناء ميناء بحري، وهذا في تجاهل تام للحلول الواقعية والاكثر فعالية لاغاثة الفلسطينيين في اطار عملية ذات مغزى تكون عن طريق البر وعبر المعابر السبعة التي تحيط بالقطاع”، كما أضاف.
وأكد الناطق باسم الاونروا أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني، تؤكد مضيه قدما في استخدام المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب “كأداة حرب”، بينما يستفحل الجوع في غزة، وهو ما تؤكده التقارير الأممية التي كشفت أن أربعة من أصل خمسة جائعين في العالم يوجدون في قطاع غزة، في وقت أكدت ” اليونيسيف” بأن الوضع الغذائي في القطاع أصبح خطيرا جدا، لا سيما في الشمال الذي وصل الجوع الى مستويات كارثية وبدأ ينهش الاطفال قبل غيرهم لا سيما بعد استشهاد 27 من المدنيين بسبب سوء التغذية.
أما عن مستقبل القطاع، فتوقع الاستاذ أبو حلف أن الوضع سيكون “كارثيا أكثر وبدون مبالغة”، مذكرا بدراسات أمريكية استندت الى مجموعة من استشارات الخبراء، أكدت أنه اذا توقفت الحرب بين فبراير و اغسطس القادم، فإن عدد الوفيات سيرتفع بزيادة 6650 حالة وفاة اضافية، وذلك ريثما يتم اعادة ربط خطوط مياه الشرب والصرف الصحي والى أن يتم التكفل بالمرضى والمصابين.
وعاد السيد أبو خلف للتحدث عن الاتهامات الصهيونية الباطلة الموجهة للاونروا بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس، التي دفعت بعض الدول المانحة لوقف تقديم المساعدات لقطاع غزة، حيث قال أنها كانت أشبه ب”الضربة القاضية” التي أدت الى توقف 16 دولة عن تقديم الدعم منها سبع دول على الأقل من أكبر المانحين، مما أحدث “فجوة كبيرة بين ما نحصل عليه والحاجة في الوقت الراهن”.
وفي كل الأحوال، كما قال ذات المسؤول، هناك محاولات لا تكل ولا تمل من جهة الوكالة ومن جهة الدول الصديقة لإقناع تلك الدول بالعدول عن موقفها، مبرزا أن ثلاثة منها (كندا والسويد وأخيرا استراليا) قد عادت لدعم الوكالة.
