دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث “إبادة جماعية”.
وذكرت المنظمة عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على الكيان الصهيوني ليمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية.
أوضحت المنظمة أن الكيان الصهيوني “لم يمتثل لأوامر المحكمة ولم يعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طلبت نهاية يناير الماضي من الكيان الصهيوني اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام قوات الاحتلال الصهيوني بأي أعمال إبادة ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبته باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضده.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر الماضي، طلبا لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك على خلفية سلسلة انتهاكاته خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة وعدم التزامه بـ”منع جريمة الإبادة الجماعية”.
ورافعت جنوب إفريقيا في 11 يناير أمام المحكمة الدولية، بعد تقديمها ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على اغتيال الكيان الصهيوني لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيأة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم، حيث طالبت أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب الاتفاقية.
