أعربت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية, اليوم الثلاثاء, عن استنكارها لمشروع مصادرة الممتلكات التابعة لسفارة الجزائر بالمغرب، معتبره إياه “سلوكا مخزيا واستفزازيا” و”انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وفي هذا الإطار, أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن “هذا التصرف الأحمق الذي أقدم عليه نظام المخزن بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر بالرباط يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسطوا موصوفا على الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة ويشكل مساسا خطيرا بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية”.
واعتبر أن “هذه الخطوة المتهورة وغير المسؤولة تعد سلوكا مخزيا واستفزازيا وحلقة من حلقات الغدر المعهودة لنظام المخزن الذي يدوس مجددا على الشرعية الدولية ويخرق بصلافة اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.
وأكد الحزب أن هذا القرار يعد “ترجمة واضحة لفشل دبلوماسي صريح لنظام المخزن ومناورة خطيرة ذات أهداف مفضوحة جاءت بالتزامن مع الحركية المتسارعة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، والنشاط المكثف لها”, مسجلا “دعمه لكل الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدولة الجزائرية ردا على التصرفات العدائية المخزية والاستفزازية التي يقوم بها نظام المخزن العميل ضد الجزائر السيدة”.
من جهته, سجل حزب “صوت الشعب” استنكاره لهذا السلوك المرفوض وغير المسؤول, معتبرا أن هذه الخطوة “ضربت عرض الحائط كل الاتفاقيات? ?والمعاهدات الدولية المعمول بها, لاسيما اتفاقية فيينا للتعاون الدولي والديبلوماسي”.
ولفت بهذا الخصوص إلى أن “هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، والتي تتكرر في كل مرة، هي استمرار للأعمال العدائية للمخزن ضد الجزائر ومؤسساتها”, مؤكدا “دعمه وتضامنه مع كل الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات المتكررة من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية التي تعتبر خطا أحمر”.
وفي ذات المنحى, اعتبر حزب “الكرامة” الإجراءات العدائية التي باشرها نظام المخزن المغربي “مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية, ما ينم عن المستوى المتدني الذي بلغه هذا النظام وهو يصعد من عدائه ضد الجزائر, خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”.
بدورها, استنكرت المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة في بيان لها “المسار التصعيدي الجديد الذي يسلكه نظام المخزن في حق الجزائر تحت حجج واهية للتمويه على عملية سلب متكاملة الأركان”.
واعتبرت المنظمة أن هذه “الممارسات الشنيعة تعكس في حقيقة الأمر النهج العدائي المستمر لهذا النظام تجاه الجزائر”، مجددة “مؤازرتها الكاملة لموقف الدولة الجزائرية ولمساعيها في اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة للرد على هذه الاستفزازات الخطيرة”.
