كشف الإعلام الاسباني مدى تورط السلطات المغربية في بارونات المخدرات من أجل إغراق اسبانيا بمخدر الحشيش، منددين بتجاهل الرباط طلبات الحكومة الاسبانية لوضع حد لهذه التجارة التي تهدد أمن المنطقة.
وذكرت صحيفة “الإسبانيول”، في مقال لها، أن بحرية الملكية المغربية تعاونت مع بارونات المخدرات من أجل تهريب “المواد المحظورة” إلى إسبانيا.
ونشرت الصحيفة الإسبانية صورا “حصرية” من هاتف أحد المهربين، قالت أنه يبين زورقا تابعا للبحرية المغربية يشارك في نقل المخدرات وتوجيه قوارب المهربين.
وانتقدت قيادة الحرس المدني الاسباني عدم إظهار المغرب أية رغبة للتعاون مع السلطات الاسبانية، مبرزة إنها “ليست المرة الأولى التي تتجاهل فيها السلطات المغربية كل الطلبات الاسبانية، لأجراء تحقيقات حول القضايا المتعلقة بتهريب هذه السموم”.
ولفتت تقارير إعلامية اسبانية إلى أن الصور التي كشفت عنها صحيفة “الإسبانيول” التي أظهرت مدى تورط المغرب في تسهيل نقل وتوزيع المواد السامة إلى اسبانيا عبر زورق تابع للبحرية المغربية كان محملا بمادة الحشيش “لا تمثل إلا بداية رأس جبل الجليد” وما خفي كان أعظم.
وكتبت الصحيفة أن تفشي ظاهرة الفساد وتعاون السلطات المغربية مع تجار الحشيش في المضيق هو “سر مكشوف”، مؤكدة أن “الفساد داخل البحرية الملكية والدرك المغربي هو نظامي”.
وقالت الصحيفة نقلا عن متخصصين من الشرطة الوطنية والحرس المدني: “مع انخفاض رواتب أفراد الجيش في المغرب، فان الجميع معرض للوقوع في شبكات المخدرات” للحصول على مداخيل مالية إضافية.
وأكد ضابط الشرطة الخبير في المسائل الأمنية أن هذا الاكتشاف “ليس الأول من نوعه، بل تم في العديد من المناسبات ضبط واثبات مدى تواطؤ أعضاء فاسدين في الشرطة أو الجيش المغربي في عمليات تهريب المخدرات”.
وباعتباره أكبر منتج للحشيش في العالم، أضافت التقارير أن “قدرة تجار المخدرات التسلل إلى مؤسسات الدولة المغربية أمر واضح”، غير أنها أكدت أن هذا الأمر “ما كان ليحدث بدون تعاون أو تقاعس العملاء وقوات الأمن في هذا البلد”.
كما انتقد الإعلام الاسباني السياسة التي يتبعها المغرب لتسوية هذه القضايا، مبرزا أنه “يواصل سياسة صم الآذان أمام إسبانيا وكذا الاتحاد الاوروبي، هذا على الرغم من ملايين الدولارات التي يتلقاها من مساعدات أوروبية للتنسيق في مكافحة تهريب المخدرات”.
واستشهدت صحيفة الاسبانيول، في السياق، بتجاهل المغرب المطالب الاسبانية الأخيرة من أجل تسليم أحد اكبر بارونات المخدرات في المغرب المعروف ب”ميسي الحشيش” للسلطات الاسبانية باعتباره من بين المسؤولين عن تحويل المنطقة الى بوابة لتمرير هذه السموم إلى أوروبا.
ووفقا لضابط الشرطة الإسبانية، ممن استجوبتهم الصحيفة الاسبانية فقد تم التوصل الى تحديد بدقة المكان الذي كان يختبئ فيه هذا المهرب. وعلى الرغم من كل المعلومات الدقيقة التي قدموها، غير أن المغرب تجاهل مرارا وتكرارا الطلبات الرسمية لتسليمه كما أنه لا توجد أية خطة مسطرة في مواجهته في المملكة.
وأضافت المصادر قائلة “لقد سافرنا إلى المغرب حيث التقينا مع السلطات المغربية ونقلنا إليهم كل المعلومات التي تم استجماعها وحتى الصور الفوتوغرافية لما يبدو عليه المنزل غير انه في النهاية المغرب يبقى هو المغرب”.
وتعد إسبانيا بوابة تهريب المخدرات القادمة من المغرب إلى أوروبا وشهدت سواحلها في الآونة الأخيرة هجوما مسلحا من قبل مجموعة من المهربين قرب ساحل منطقة بارباتي، جنوبي البلاد، الشهر الماضي، مما تسبب في وفاة عنصرين من الحرس المدني الإسباني.
ولا يزال المغرب يوظف المخدرات إلى جانب الهجرة غير الشرعية كسلاح من أجل ابتزاز اسبانيا للحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية، وهذا على الرغم من إدانة البرلمان الأوروبي لهذا السلوك في لائحة صادق عليها في يونيو 2021.
ويصنف المغرب في قوائم التقارير الدولية، من بينها تقرير الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية “فرونتكس”، من بين أكثر البلدان تصديرا للمخدرات والهجرة السرية.
كما هو مدرج على رأس قائمة البلدان المصدرة لمخدر القنب الهندي التي تم حجزها في الأراضي الأوروبية.
كما يحتل المغرب، وفق تقرير “فرونتكس”، المرتبة الأولى في التصنيف المتعلق بجنسية مهربي المهاجرين حيث تم إحصاء ما يزيد عن 1100 مهرب مغربي.
من جانب آخر، كشف التقرير عن أن أغلبية الوثائق المزورة المحجوزة على مستوى الحدود الخارجية البرية والبحرية للإتحاد الأوروبي “جرى حجزها على مستوى الحدود بين المغرب و اسبانيا بتورط شبه كلي لرعايا المملكة، استعملوا وثائق إسبانية مزورة بكل من سبتة ومليلة الخاضعتين للإدارة الاسبانية وكذا بطنجة”.
وأبرزت الوكالة الاوروبية أن نسبة مخدر القنب الهندي القادم أساسا من المغرب يمثل حوالي 80 بالمائة من المخدرات المحجوزة في عموم أوروبا.
