درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويتم هذا، حسب البيان، “وفق مقاربة عصرية” بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلال هذه الأملاك واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
