اعتبر الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين تنصيب اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “إنجازا قيما” لفائدة المستثمرين، حسبما أفاد به بيان للمنظمة.
ووفقا للبيان، رحب الاتحاد بتنصيب هذه اللجنة الوطنية العليا، التي تعتبر حسبه من “أهم المواد التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والتي حظيت بترحيب جميع الفاعلين الاقتصاديين”.
وجاء تنصيب هذه اللجنة الوطنية العليا، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-81 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 والذي يحدد تشكيلة اللجنة وسيرها.
وفي هذا الإطار أشار الاتحاد الى أن اللجنة من خلال اختصاصاتها “تعد إنجازا قيما للمستثمرين وأداة تكميلية لا غنى عنها لضمان حقوقهم”.
وستساهم هذه اللجنة في “تسهيل عملية الاستثمار ومحاربة البيروقراطية”، فضلا عن “توفير ضمانة إضافية للمستثمرين، وتسهيل سبل الطعن لمن رفضت مشاريعهم الاستثمارية دون مبرر”، يضيف البيان.
واعتبر الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن تحديث نظام الاستثمار من خلال إنشاء هذه اللجنة “خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار الوطني والأجنبي”، مؤكدا على “مشاركته بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعمه للمستثمرين، وتنويع قطاعات النشاط وخفض الاعتماد على المحروقات، كما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال تنصيب اللجنة”.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد “استعداده للتعاون مع السلطات العمومية في مساعيها لتحديث الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاستثمار المدر للثروة ودعم خلق مؤسسات جزائرية تتكيف مع الواقع الاقتصادي العالمي الجديد”.
