أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، اليوم الخميس، باسم أعضاء مجموعة A3+ (الجزائر الموزمبيق, سيراليون, وغويانا) على أهمية التوصل إلى حل سياسي “حقيقي وموثوق” لتسوية الازمة في سوريا.
صرح بن جامع في الاعلان المشترك لمجموعة أ3+ الذي تم تقديمه خلال اجتماع لمجلس الامن خصص للمساعدات الانسانية والوضع السياسي في سوريا يقول “نحث الأطراف على الخروج من الانسداد الحالي فيما يتعلق بعقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية. وفي هذه اللحظة الحرجة بالنسبة لسوريا، من الضروري أن تستمر العملية التي يقودها السوريون بدعم من المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى حل دائم للأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 13 سنة”.
وقال السفير “بعد أن عانت الكثير من عدم الاستقرار والمعاناة، تحتاج سوريا إلى الدعم للخروج من تحدياتها السياسية والاقتصادية الحالية” مضيفا “طبقا للنداء الذي أطلقه الأمين العام (للأمم المتحدة)، فإننا نؤكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي حقيقي و موثوق يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري، ويستعيد السيادة والوحدة و استقلال سوريا وسلامة أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وتسهيل عودة اللاجئين بأمان وكرامة”.
وأكد الدبلوماسي في هذا الصدد قائلا “نحن ننوه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة من اجل احراز تقدم في العملية السياسية الشاملة وتحقيق حل مستدام”.
وأوضح السفير”إن مجموعة A3+ تعترف بالدور الأساسي للنساء والشباب السوريين في إحلال سلام مستدام في سوريا”، مشيراً إلى أن “مشاركتهم النشطة ضرورية لحل شامل و مستدام للأزمة”.
كما أكد يقول أن “النساء والشباب يحملون افاقا فريدة مما يجعل مشاركتهم ضرورية في بناء مستقبل سوريا”.
واستطرد الدبلوماسي يقول “نعرب عن أسفنا إزاء تدهور الوضع والهجمات المتكررة على هضبة الجولان، و نطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال مع التاكيد على احترام سيادة والسلامة الترابية لسوريا ورفض أي تدخل خارجي”.
وقد حذر من أن “استئناف الاقتتال لا يؤدي إلا إلى استمرار انعدام الأمن ويقوض المكاسب و التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في المسار السياسي و قد يغذي الأنشطة الإرهابية ليس فقط في سوريا، ولكن ايضا في جميع المنطقة”.
وأوضح في السياق ان “مجموعة A3+ تدعو الى تنسيق فعال لمكافحة الارهاب في سوريا من اجل السماح للحكومة السورية بالسيطرة على كامل ترابها”.
كما أشار الى انه “بعد ثلاثة عشر سنة من بداية الازمة السورية الا ان الوضعية الإنسانية لاتزال كارثية بتسجيل 16.7 مليون شخص محتاج و اكثر من النصف منهم نساء, و ازمة إنسانية غير مسبوقة تغرق السوريين في يأس كبير” مضيفا ان “اكثر من 90 % من السوريين يعيشون اليوم في فقر و الاقتصاد في تدهور بسبب العقوبات”.
كما “تدعو المجموعة الى تمويل كاف و لخطة الاستجابة الإنسانية في سوريا من اجل مواجهة الازمة عدم الامن الغذائي و الاستجابة لاحتياجات السكان السوريين”.
واكدد بن جامع على ان “النقص في تمويل خطة الاستجابة الانسانية في سنة 2023 (اقل ب40 بالمئة عن الحاجيات الاولية) قد حتم على الوكالات الانسانية تقليص المساعدة الإنسانية و وقف الخدمات الصحية مما زاد من صعوبة الازمة الإنسانية”.
وأضاف “اننا نعتقد ان سوريا لا يجب ان تواصل الاعتماد فقط على التمويل الانساني مع التاكيد على أهمية الاستثمار في التقليص من التبعية تجاه المساعدة الخارجية والتخفيض من العبء الإنساني”.
وتابع يقول “اننا ندعم رؤية مشروع الانعاش المبكر لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة و نطلب ان يمول بشكل ملائم الا اننا نقر بان مجهودات إضافية ضرورية للاستجابة لاحتياجات السكان السوريين وتسهيل العودة الامنة للاجئين والاشخاص المهجرين”.
ومن اجل التوصل الى ذلك يضيف ذات الدبلوماسي “يجب على سوريا ان تنعش نموها الاقتصادي وازدهارها”.
كما تدعو ذات المجموعة “الى تخفيف العقوبات ضد سوريا لانها تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلاد و تزيد من التحديات الإنسانية”.
وتابع يقول ان “ترقية السلام و التنمية المستدامة امر ضروري”.
وخلص بن جامع الى التاكيد على دعوة المجموعة من اجل “وقف اطلاق النار على المستوى الوطني و اجراء مفاوضات فورية بين الاطراف من اجل تسوية سياسية طبقا للائحة 2254 (2015) من اجل إرساء سلام و استقرار و تنمية مستدامة في سوريا”.
