شرع أساتذة ومستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في عملية التسجيل وتقديم طلبات الاستفادة من سكنات في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم “LPA”، المخصص للقطاع.
جاء في إعلان نشرته عديد الجامعات، لفائدة مستخدميها، أنه بناء مراسلة الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الوسائل والممتلكات والعقود المتعلقة ببرنامج السكن الترقوي المدعم “LPA”، والمخصص لفائدة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تنهي إلى علم جميع مستخدميها بامكانية التسجيل وتقديم الطلبات استعجاليا وحصريا على رابط المنصة الرقمية المخصصة لذلك.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنصة الرقمية المخصصة لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لإيداع طلبات الاستفادة من سكن بصيغة الترقوي المدعم ((LPA)، فتحت، ويتعين على الراغبين في الاستفادة من سكن في إطار هذه الصيغة، التسجيل وبصفة استعجالية.
وأوضحت المراسلة أن طلب التسجيل الإلكتروني يكون مرفقا بوثائق “ممسوحة ضوئيا”، وهي صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة ميلاد المعني وزوجه، شهادة عائلية أو فردية حديثة، شهادة إقامة حديثة للمعني، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني وزوجه، شهادة عمل للزوج أو شهادة بطالة، كشف الراتب للزوج للأشهر الثلاثة الأخيرة “للأجراء غير المنتمين لجامعة المسيلة” واستمارة مصادق عليها ” تحمل من الموقع”.
واستفاد أساتذة وموظفو الجامعات من حصة 2500 وحدة سكن جديدة في إطار الترقوي المدعم، بحسب ما كشف عنه سابقا المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، وهذا بعد أن خصصت الوزارة 1500 وحدة سكنية استفاد منها قطاع التعليم العالي، قبل أشهر.
و السكن الترقوي المدعم هو سكن منجز من طرف المرقي العقاري. موجه لطالبي السكن المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة، وهو موجه لذوي الدخل المتوسط وتتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن.
قيمة الإعانة المباشرة للدولة..
وفيما يتعلق بقيمة الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة، فقد حددت بـ 700.000 دج عندما يكون الدخل أقل من أو يساوي أربعة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، و400.000 دج عندما يتجاوز الدخل أربعة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من أو يساوي مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويتكون الدخل المحتسب، من دخل صاحب الطلب يضاف إليه عند الاقتضاء دخل الزوج.
وزيادة على الإعانة المباشرة التي تمنحها الدولة، يمكن الحصول على قرض بنكي بسعر فائدة مدعم من قبل خزينة الدولة، وحدد سعر الفائدة بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للمستفيدين من إعانة الدولة.
كيف يُموّل المشروع..
ويتكفل الصندوق الوطني للسكن بمركزة مجمل الموارد المالية لمشاريع السكن الترقوي المدعم، المتكونة من مساهمات المستفيدين والقروض البنكية المكتملة الممنوحة لهم أو قروض أخرى.
وتدفع هذه الموارد للصندوق الوطني للسكن، على أساس أوامر بالدفع معدة من المرقي العقاري.
وتصب مساهمات طالبي السكن، في حساب خاص مفتوح من قبل الصندوق الوطني للسكن، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-431 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 2013 المشار إليه أعلاه.
ويشرع الصندوق الوطني للسكن في الدفع للمرقي العقاري بحسب مدى تقدم أشغال الإنجاز.
ويستفيد السكن الترقوي المدعم من امتيازات غير مباشرة، منها تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة، بمساهمة تقدر بـ: %80 بالنسبة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة، %90 بالنسبة لولايات الهضاب العليا،%95 بالنسبة لولايات الجنوب، إضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل و الإشهار العقاري.