أحيت الجزائر اليوم العالمي للماء تحت شعار «الماء من أجل السلام»، والمصادف لـ22 مارس من كل سنة وهي تعيش على تبعات التغيرات المناخية السلبية التي يعرفها العالم ككل، ما أثر بشكل كبير على احتياطات المياه، تغير نسب التساقطات المطرية، وازدياد فترات جفاف طويلة ومتكررة، ناهيك عن السيول والفيضانات، ما حتّم عليها التكيف مع الوضع من أجل تأمين أمنها المائي، من خلال رؤية استشرافية تجسّدت في عدة برامج استعجالية من أجل تلبية احتياجات مواطنيها المتزايدة من هذا المورد الثمين.
ملف: سعاد بوعبوش وكمال زقاي وحبيبة غريب
أكد وزير الري طه دربال، بقصر المعارض «صافكس» والذي كان مرفوق بكل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، والبيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نورالدين بن براهم، أن بلادنا تسير بخطى واثقة وثابتة لبلوغ هدف تحقيق أمن مائي مستدام لا يتأثر بظاهرة التغيرات المناخية، خاصة وأن الاحتفالية كانت فرصة للوقوف على مدى نجاعة الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد والتي خففت بشكل كبير من أثار التغيرات المناخية، وضمنت تموينا مستقرا بالمياه بالنسبة للولايات المتأثرة، حيث تضمن هذا البرنامج، على المدى القريب، إنجاز عدد كبير من المناقب والآبار مع أنظمة إنتاج وتوزيع المياه، بالإضافة الى محطات لتحلية مياه البحر.
أما على الأمدين المتوسط والبعيد، وبفضل النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي أقر خلال اجتماع مجلس الوزراء لـ25 جويلية 2021، برنامجا وطنيا هاما لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي للوطن.
وأوضح الوزير، أن إنجاز هذا البرنامج يتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى 2022-2024 وهو قيد الإنجاز والذي يضم إنجاز 05 محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة 300 ألف م3/يوم لكل واحدة، بكل من وهران الجزائر غرب وشرق، بجاية، الطارف ومن المقرر دخولها حيز الخدمة نهاية السنة الجارية. مع العلم أن قطاع الطاقة والمناجم يشرف على إنجاز هذه المحطات وقطاع الري يشرف على إنجاز أنظمة ربط هذه المحطات بشبكات جر وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
ونوّه دربال في هذا السياق، بالمجهودات التي تبذلها الكفاءات الجزائرية المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، سيما مشاريع تحلية مياه البحر، التي أصبحت تنجز بسواعد جزائرية بعدما كانت حكرا على المؤسسات الأجنبية في السابق، إلى جانب المجهودات التي تبذلها المؤسسات التابعة للقطاع التي أسندت لها أشغال إنجاز هذه المشاريع، حيث تعمل ليلا ونهارا دون انقطاع لتسليم هذه المشاريع الهيكلية في آجالها المحددة.
وفيما يخص المرحلة الثانية، 2025-2030 فتتضمن إنجاز 7 محطات كبرى أخرى بكل من ولايات تلمسان، مستغانم، الشلف، جيجل سكيكدة ومحطتين بولاية تيزي وزو، حيث يهدف هذا البرنامج بمرحلتيه إلى ضمان أمن مائي وطني، لأن هذه المحطات سوف تؤمّن تزويد ساكنة الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة إلى سكان المدن الواقعة على نطاق 150 كلم من هذه المحطات، حيث يقطن أكثر من 70% من إجمالي سكان الوطن.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، أنه فور دخول المرحلة الأولى من هذا البرنامج حيز الخدمة، سترتفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة على المستوى الوطني إلى 42%، ومع انتهاء المرحلة الثانية سترتفع إلى 60%، مما سيسمح بإعادة توجيه المياه السطحية والجوفية لاستعمالها في مجالات أخرى، لاسيما الفلاحة أو الاحتفاظ بها كمخزون استراتيجي.
ولم تقتصر مجهودات الدولة على ضمان الأمن المائي من ناحية التزود بالماء الشروب فقط، بل تعدته لبحث سبل ضمان توفير مياه لصالح قطاع الفلاحة والصناعة، بالاعتماد على مصادر غير تقليدية، حيث أعد القطاع استراتيجية لهذا الغرض تقضي باستغلال المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة وقد تم عرضها أمام مجلس الوزراء، بحيث أمر رئيس الجمهورية بتجسيدها، محددا هدف الوصول إلى نسبة 60% لإعادة استعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي.
وبحسب دربال، تترجم كل هذه المشاريع، التي هي قيد الإنجاز أو على وشك الانطلاق، حقيقة مجهودات الدولة الجزائرية لضمان أمن مائي على جميع المستويات، ما سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويخلق أحسن ظروف معيشية للساكنة، كما أن تأمين تزويد الفلاحة والصناعة بالمياه سيساهم حتما في بلوغ مسعى تحقيق الأمن الغذائي من جهة، ومرافقة الصناعة من جهة.
مشاريع حيوية لدعم الموارد المائية.. الجزائر تكسب الرهان
شكلت مناسبة اليوم العالمي للمياه، التي أخذت هذه السنة شعار «الماء من أجل السلام»، مناسبة لتقييم ودعم ما تحقق من مكاسب وإنجازات هامة لفائدة قطاع الموارد المائية بالجزائر، التي تبنت استراتيجية استشرافية واستباقية لمواجهة شح الأمطار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية التي يعرفها العالم والعمل على إيجاد موارد دائمة ومستدامة، استجابة لنسبة الطلب المتزايد من قبل السكان، حيث وضعت خطة متكاملة على مرحلتين لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي، منها 5 مشاريع مستعجلة شملتها المرحلة الأولى 2022/ 2024.
حظي قطاع الموارد المائية بالجزائر في السنوات الأخيرة باهتمام هام من قبل السلطات العليا، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع في ظل الظروف الطبيعية الحالية الناجمة عن التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي مست الكثير من بلدان العالم وتحدي تحقيق الأمن المائي، الذي تحول الى ورقة صراع دولي ومصدر لعدة نزاعات وحروب، حيث حمل المخطط الاستعجالي للحكومة لسنة 2021 حلولا مؤقتة على المدى القريب وأخرى مستدامة على الأمدين المتوسط والبعيد وفق خطة متكاملة تمتد على مرحلتين الى غاية سنة 2030 مرتكزها الأساسي إنجاز محطات لتحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي وهذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية استجابة لحجم الاستهلاك المتزايد من قبل المواطن ومرافقة المشاريع الاستثمارية لقطاع الفلاحة في مجال السقي، خصوصا على مستوى المحيطات الكبرى الجديدة المقترحة للاستغلال والاستثمار في إطار حق الامتياز.
وقد ضم المخطط الحكومي الهام، مشروع إنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر خلال المرحلة الأولى، الممتدة من سنة 2022 الى 2024، شملت ولايات بومرداس، وهران، الجزائر غرب، الطارف وبجاية بقدرة إنتاج تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، حيث ينتظر تسليمها نهاية السنة، منها محطة رأس جنات الاستراتيجية التي تشهد نسبة أشغال متقدمة، في حين شملت المرحلة الثانية 2025/ 2030 مشاريع لإنجاز 7 محطات جديدة في كل من تلمسان، مستغانم، الشلف، جيجل، سكيكدة ومحطتين بولاية تيزي وزو.
وقد تكون هذه الخطة الاستباقية، بنظر الخبراء، وبما حملته من مشاريع حيوية لفائدة قطاع الموارد المائية، كفيلة بتحقيق الحاجيات اليومية للمواطن ووضع الجزائر في أريحية كبيرة من هذا الجانب، خاصة وأنها تقع ضمن دائرة الخارطة الجغرافية المهددة بظاهرة الجفاف والتقلبات الجوية، وتعمل على دعم وتخفيف الضغط عن باقي المصادر الأخرى، سواء السطحية بالسدود والحواجز المائية التي تضررت كثيرا خلال السنوات الماضية نتيجة تراجع منسوبها لقلة وتذبذب سقوط الأمطار، والعمل أيضا على ترشيد وعقلنة استغلال المياه الجوفية ضمن المشاريع المدعمة لهذه الخطة التي شملت إنجاز وحفر آبار في عدة ولايات لدعم شبكة توزيع مياه الشرب ومواجهة الظرف الطارئ، رغم التحسن الملحوظ في نسبة امتلاء السدود الوطنية الكبرى بفضل الأمطار الأخيرة.
للإشارة، فإن ولاية بومرداس الساحلية حظيت باهتمام خاص في هذا البرنامج الاستعجالي، من أهمها مشروع محطة تحلية مياه البحر الثانية ببلدية رأس جنات الممتدة على مساحة 16 هكتارا وبسعة تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، حيث تعرف حاليا وتيرة إنجاز سريعة بعد دخولها المرحلة الثانية المتعلقة بعملية تركيب المعدات الميكانيكية، بالموازاة مع مشروع مد قنوات الربط والجر وإنجاز خزانين كبيرين للتخزين والتحويل بقدرة تصل إلى 100 ألف متر مكعب، إلى جانب محطة قورصو بسعة 80 ألف متر مكعب، حيث ينتظر أن تقوم بتمويل ولايات العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، وولايات أخرى مجاورة في مرحلة قادمة منها البويرة والمسيلة عن طريق تعزيز شبكة التوزيع وأنظمة التخزين في بعض السدود منها سد كدية أسردون، حسب مخطط الدراسة.
وتبقى كل هذه المشاريع والمكاسب الهامة، التي استفاد منها قطاع الموارد المائية بالجزائر، بحاجة إلى تثمين وتوعية أيضا بأهمية الحفاظ على المياه ومكافحة ظاهرة التبذير والاستغلال العشوائي غير المشروع، وأيضا تدعيم أنظمة الصيانة الدائمة للشبكات للتقليل من حالة النزيف اليومي للماء، وكلها إجراءات بسيطة وإرشادات كانت ضمن برنامج تظاهرة أحياء اليوم العالمي للمياه التي احتضنتها دار البيئة ببومرداس بمشاركة كل الفاعلين في القطاع.
وهران تستلم محطة الراس الأبيض قبل نهاية العام
شدد السعيد سعيود والي ولاية وهران، أول أمس، «على ضرورة تطبيق الحلول الاستعجالية التي اعتمدتها الولاية مؤخرا، من أجل توفير وتوزيع المياه الصالحة للشرب لكل سكان وهران، وفق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في التزويد بالماء الشروب»، وذلك خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات إحياء اليوم العالمي للمياه، تحت شعار «الماء من أجل السلام» التي يحتضنها المسجد القطب عبد الحميد بن باديس إلى غاية 24 من الشهر الجاري.
توقف والي وهران في ندوة صحفية، نشطها على هامش «الأيام المفتوحة حول أنشطة المؤسسات المحلية في القطاع الهيدروليكي»، عند أسباب أزمة الانقطاعات والتذبذب في توزيع المياه الصالحة للشرب التي تعرفها ولاية وهران عامة والمنطقة الغربية على وجه الخصوص، منذ شهور والراجعة أساسا الى الجفاف وندرة الأمطار وكذا الأعطاب المتتالية التي مست مؤخرا المحطات الثلاث لتحلية مياه البحر.
وأشار والي الولاية، إلى أن «الطلب على هاته المادة الحيوية في تزايد مستمر بسبب تضاعف استهلاك الساكنة واحتياجات المؤسسات الصناعية وكذا قطاع الفلاحة، الأمر الذي يستدعي تطبيق الحلول الاستعجالية من أجل توزيع عادل للمياه الشروب للساكنة بين مختلف أحياء ومناطق وهران وإلى تسريع عملية إعادة تدوير المياه المستعملة واستعمالها، خاصة في سقي الأراضي الفلاحية، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء ومجالس الحكومة والرامية إلى استغلال مياه التطهير في الري الفلاحي على كافة التراب الوطني».
وسنتمكن، أضاف يقول السعيد سعيود، «من ربح هذا الرهان بفضل محطتي الكرمة وبوسفر، التي ستستغل مياهها المرسكلة في سقي مساحات فلاحية كبيرة».
من جهة أخرى، أكد الواليان، أن «الدولة الجزائرية قامت بمجهودات كبيرة من أجل تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب، من خلال الاستثمارات الكبيرة في المجال والتي تساهم في بشكل كبير في حل المشاكل وعلى رأسها محطة الراس الأبيض لتحلية مياه البحر بسعة إنتاج تقدر بـ300.000 متر مكعب والتي ستدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية».
مدير عام “سوناطراك” من بجاية: تسليم محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت.. قريبا
قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مرفوقا بوالي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية بجاية، أين عاين وتابع سير منشآت المجمع بالولاية، بحسب ما أفاد، الأربعاء، بيان للمجمع.
استهل حشيشي الزيارة، التي كان مرفوقا فيها أيضا بالإطارات المسيرة للمجمع، بالوقوف عند مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى منطقة تيغرمت ببلدية توجة، أين اطلع الوفد على شروحات تقنية عن سيرورة الأشغال به، والتي بلغت نسبة إنجازه حوالي 44٪، كون فرق العمل تعتمد نظام المناوبة على مدار 24 ساعة وفق توجيهات السلطات العليا للبلاد من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية للتسليم، بحسب ذات المصدر. وذكر المجمع في بيانه، أن هذه البنية التحتية الحيوية التي تقدر طاقتها الإنتاجية المستقبلية بـ300 ألف متر مكعب يوميا، ستغطي عند استلامها، نهاية ديسمبر 2024، احتياجات 3 ملايين ساكن بولاية بجاية والمناطق المجاورة التابعة لولايتي البويرة وسطيف. وكانت المحطة الثانية للزيارة -بحسب البيان- مقر المديرية الجهوية لنشاط النقل عبر الأنابيب، أين استمع السيد حشيشي إلى شروحات مفصلة حول سيرورة العمل بها، حيث أسدى تعليمات «للرفع من مستوى الأداء، مشيرا إلى أهمية هذه المنشآت التي تلعب دورا محوريا في نقل وتسويق المحروقات بأحدث معايير الأمن والصحة والسلامة». بعدها عاين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له ميناء المحروقات بهذه الولاية، أين زار قاعة المراقبة لمحطة الوصول OB1، حيث تلقى عرضا حول أنشطة الشركة الفرعية لتسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات STH. كما وقف الوفد عند منشآت ميناء المحروقات بجاية، بما فيها عوامة الشحن SPM التي تسمح بشحن ناقلات النفط ذات الحجم الكبير في عرض البحر دون ولوجها إلى الميناء. وذكر المجمع، أن المديرية الجهوية لنشاط النقل عبر الأنابيب تؤمّن نقل النفط الخام من منطقة حوض الحمراء إلى نهائي الوصول ببجاية ومن بني منصور إلى مصفاة الجزائر (عبر أنابيب النفط OB1/OG1) وكذلك نقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل إلى نهائي وصول برج منايل (عبر خط أنابيب الغاز GG1).
وأوضح المجمع في بيانه، أن المحطة الأخيرة للزيارة كانت فرصة لحشيشي والوفد المرافق له للتوجه لمقاطعة التسويق لنفطال ببجاية، حيث اطلع على عرض مفصل عن أنشطة هذه الشركة الفرعية بإقليم الولاية، التي تعمل على تلبية احتياجات سكان 52 بلدية موزعة عبر الولاية بمختلف المواد البترولية. كما أشار البيان، إلى قيام حشيشي، بمعية والي ولاية بجاية، بتدشين وتسمية محطة خدمات «النصر» ببئر السلام، بلدية بجاية، والتي تتربع على مساحة تفوق 15.000م3 وهذا بعد إعادة تهيئة وعصرنة جميع مرافقها لتدعم منشآت نفطال بالولاية.
