قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن مجلس الأمن يشرع غدا، في مشاورات مغلقة للتباحث حول الآليات اللازمة من أجل تنفيذ مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.
أوضح عطاف، في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بشأن تنفيذ المشروع لن تتوقف عند الاجتماع المغلق لمجلس الأمن.
وأشار وزير الخارجية إلى إجراء مشاورات على صعيد ثاني والمتمثل في طرفي النزاع، إضافة إلى تشاور مع كل الٱليات المعنية بتنفيذ هذا القرار التاريخي.
وشدد عطاف على أن قرار وقف إطلاق النار في غزة يكون دائما عكس ما يتحدث عنه في بعض المنابر، وأضاف: ” كان فيه مصطلحان يؤديان نفس المعنى، واحد فيهما غير مرغوب”.
وأكد المتحدث أن القرار المتخذ في مجلس الأمن ليس تاريخيا لأنه سيساهم في وقف إطلاق النار، بل لأنه أُعد من قبل مجموعة العشر الموزعة على 4 قارات أجمعت هذا النص الذي بادرت به الجزائر منذ أكثر من 3 ٱسابيع.
الأولوية لتنفيذ القرار
وألح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على ضرورة ايلاء أهمية بالغة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي يستوجب تحركا دبلوماسيا فعالا بغرض فتح النقاش مع الجميع آليات تنفيذ القرار الأممي.
ولفت عطاف إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تعطى لتنفيذ القرار، موضحا أن هذا العمل صعب لتداخل الكثير من الفاعلين الذين يجب أن يستشاروا وتفتح معهم نقاشات من ٱجل معرفة الادوار التي يمكن أن يقوموا بها مستقبلا”.
وتابع: “يجب أن نقتنع ان هناك تطور في نظرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية أضحى ملفا مفتوحا داخل الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية ومنظمات أمريكية وفي الأمم المتحدة لا تتردد ولا تخشى الحديث عن الابارتيد الذي يمارسه الكيان الصهيوني”.
لا ضغوط على الجزائر
وفي الحديث عن دور الجزائر داخل مجلس الأمن، أشار عطاف، إلى أن الجزائر لم تتعرض لأي ضغوط، بعد العمل الكبير الذي قامت ولا زالت تقوم به من أجل القضية الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وتابع قائلا: “لم تكن هنالك أي ضغوطات أو اغراءات أو تحفيزات لما تقوم به الجزائر، لأن الدفاع على القضايا العادلة يدخل في صلب العقيدة الدبلوماسية الجزائرية”.
وما يثبت ذلك، بحسب وزير الخارجية، خطاب الرئيس تبون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي خصّ القضية الفلسطينية بحيز كبير في كلمته وتحدث عن التوجهات الخاصة للدبلومسية الجزائرية في هذا الملف بكل سيادة وحرية.
