أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن الاحتلال الصهيوني ارتكب العديد من “أعمال الإبادة” بقطاع غزة، لافتة أيضا إلى “تطهير عرقي”.
قالت ألبانيز، في تقرير لها، إن “الطبيعة والحجم الساحقين” للهجوم الصهيوني على غزة، و”ظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وخلصت المقررة الأممية في التقرير الذي جاء تحت عنوان “تشريح عملية إبادة”، إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة”.
وعددت ألبانيز ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي” .
وأكدت في تقريرها أيضا أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الصهاينة الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.
وتابع التقرير: “تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار”، مؤكدة أن “الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون”.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفا و333 شهيدا، و74 ألفا و694 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
