أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن تاريخ سريان مقررات ترقية الموظفين عن طريق الامتحان المهني، يكون ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، الذي يوافق تاريخ إمضاء المحضر المتضمن قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان، ويكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، لضمان حقوق الموظفين.
ردت المديرية على مراسلة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، الذي التمس الموافقة على اعتماد تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني، كتاريخ سريان مقررات ترقية الأساتذة في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة بمديريات التربية، التي تم تجسيدها بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2022، المحدد لترتيبات العملية لتجسيد موافقة الوزير.
وفي هذا الإطار، كشف رد المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤرخ في 26 مارس الجاري، أن بعض مديريات التربية، اعتمدت تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني، في حين اعتمدت مديريات أخرى تاريخ الإمضاء على مقررات الترقية الذي لا يكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي.
وكشف المصدر أن إرسال الوزير الأول رقم 1470 المؤرخ في 14 أفريل 2022، تضمن موافقته الاستثنائية على أن تتم تجسيد هذه الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية في حدود 36000 منصب مالي قبل نهائية السنة المالية 2022.
وأوضحت المديرية أن مصالح وزارة التربية أبدت موافقتها الاستثنائية للتأشيرة على مشاريع مقررات ترقية الموظفين المعنيين بعنوان سنة 2023، على أن تسري مقررات ترقيتهم بداية من تاريخ الإمضاء عليها، والذي لا يكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي.
وردا على مراسلة مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أنه عملا بالمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 02 جوان 1966، المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي التي تهم وضعية الموظفين. المعدل والمتمم وأحكام المنشور رقم 17 المؤرخ في 12 جويلية 2009. المتعلق بتحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والإدارات العمومية. فإن قرارات ترقية الموظفين عن طريق الامتحان المهني تسري ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، الذي يوافق تاريخ إمضاء المحضر المتضمن قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان، ويكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، وذلك ضمانا لحقوق الموظفين.
وحددت الحكومة، في وقت سابق، كيفيات تجسيد تدابير رفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تتم على أساس الترقية الاختيارية والترقية على أساس الامتحان المهني.
للإشارة، تعتبر الترقية عن طريق الامتحان المهني، أحد أنماط الترقية الداخلية، وهي تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني، من خلال الانتقال من رتبته الأصلية إلى الرتبة الأعلى في السلك نفسه أو في سلك أعلى، من بين الموظفين الذين يثبتون شرطي الرتبة والأقدمية المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة.
