طالبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محكمة الجنايات الدولية، بتجاوز “مربع الصمت” والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على ما يرتكبه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
عقب تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أمس الثلاثاء، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، أشارت حماس إلى أن هذه التصريحات، هي إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.
وقدمت المسؤولة الأممية، يوم أمس، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أوضحت فيه، أن الاحتلال ارتكب ثلاثة أعمال إبادة جماعية: “التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموع”.
وخلصت المقررة الأممية في التقرير الذي جاء تحت عنوان “تشريح عملية إبادة”إلى “وجود أسباب منطقية للقول، إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة”.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 74 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
