مازال التوتر يخيم على قطاع التعليم بالمغرب، على خلفية التوقيفات واقتطاع الاجور التي طالت الاساتذة، فيما قررت الطبقة الشغيلة مواصلة سلسلة اعتصاماتها التصعيدية احتجاجا على ما اعتبرته اجراء “انتقامي” ضدها بسبب ممارسة حقهما المشروع في الإضراب والاحتجاج.
في اطار المطالبة بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، نظم التنسيق التعليمي الميداني- الذي يضم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و التنسيق الوطني لقطاع التعليم و التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الى جانب الهيئة الموحدة للتدريس و تنسيقية أساتذة التعاقد، اعتصامين متوازيين، أمس الاربعاء أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأمام مقر الوزارة الوصية بالرباط، تنديدا بالقرارات التعسفية الصادرة في حق الأساتذة واستمرار توقيف العديد منهم، شارك أيضا فيها الاساتذة المعنيون بالتوقيف.
كما أعلن التنسيق التعليمي عن خوض اعتصام مركزي بالرباط الأحد المقبل بمشاركة باقي الأساتذة.
وطالب المعتصمون بإرجاع الموقوفين “دون أي شرط” ودون مثولهم أمام المجالس التأديبية و التراجع عن القرارات “غير الشرعية” الصادرة في حقهم، على خلفية ممارسة حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج، مستنكرين ما وصفوه ب”تجويع نضالات” الاساتذة.
وأوضح عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين، من خارج السلم، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بدر الدين الهلالي، أن قرارات التوقيف التي طالت الأساتذة “جاءت بتهمة جاهزة”، معتبران قرار التوقيف بهذا الشكل “ضرب في قوانين الدولة”.
ووصف الهلالي الطريقة التي دبرت بها الدولة ملف الأساتذة الموقوفين ب”الانتقامية”. فلو كان هناك تطبيق سليم للقانون، يضيف المتحدث، ل”تم على الأقل توجيه استفسارات لهؤلاء الأساتذة ثم يجيبوا عنها، وبعد ذلك المرور إلى المجلس التأديبي، ولكننا فوجئنا بقرارات التوقيف بتهم جاهزة، دون أي مراعاة للاجراءات القانونية”.
من جهته، أشار عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لسلك التعليم الثانوي التأهيلي،كمال الهراس، الى أن مصير الأساتذة الموقوفين “ما يزال مجهولا، لأن الوزارة لم تحسم بعد في ملفهم”، كاشفا عن أن عدد الأساتذة الذين مازالوا موقوفين بلغ 203 أساتذة.
و إلى جانب الهيئات و النقابات التعليمية، تتعالى الأصوات الحقوقية والسياسية مطالبة الحكومة بإلغاء كل القرارات التعسفية والتوقيفات الصادرة في حق الأساتذة، على خلفية احتجاجاتهم على النظام الأساسي.
وفي هذا الاطار، يرى الامين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن قرار الحكومة توقيف عشرات الاساتذة واقتطاع من أجورهم “غير مقبول” و”يكشف أن الحكومة هي التي خارج القانون وليس إضراب عمال قطاع التعليم”.
و أضاف أنه “بدلا من اقتطاع أجور الموظفين، يجب أن يقتطع من أجور أعضاء الحكومة التي تقاعست في اصدار قانون الإضراب”، مشددا على “ضرورة إعادة الاعتبار لصورة المعلم التي تراجعت، وبالتالي أصبح موضوعا للسخرية والتنمر، وللمدرسة العمومية التي أضحت تتفاداها الإصلاحات الترقيعية “. كما حذر من أن “الأمر أخطر بكثير لأنه تسبب في احتقان كبير وإضرابات تجاوزت الاربعة أشهر، وسط تفاقم هدر تربوي وتنموي وسياسي”.
