جددت المركزيات النقابية في المغرب مطالبتها بالزيادة في الأجور، خاصة في ظل غلاء الأسعار والتضخم المتصاعد، دون أدنى اهتمام من الجهات الحكومية المعنية، التي تتفرغ بشكل مريب لخدمة مصالحها الشخصية على حساب المواطنين ومطالبهم المشروعة، مهددة بتسطير برنامج تصعيدي واسع يشمل جل مدن المملكة حتى الاستجابة للمطالب.
رغم مسلسل اللقاءات المتكررة مع الحكومة، كان آخرها خلال الاسبوع الجاري، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي نتائج تتعلق بالمطالب المشروعة التي ينادي بها العمال، مما يزيد من توتر الأوضاع ويعزز من الشعور بالإحباط والخيبة.
وتوقفت النقابات على الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، مطالبة الحكومة بضرورة العمل الجاد لمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الأولية وداعية اياها للالتفات الى مشاكل المواطن خاصة البسيط الذي لم يجد سوى الشارع للتعبير عن تذمره من الوضع المعيشي الصعب.
وفي هذا الصدد، دعت المركزيات النقابية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة الضريبة على الدخل.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (حوالي 450 يورو) والرفع من منحة التقاعد، تماشيا مع غلاء المعيشة، ناهيك عن ضرورة فتح الحوار القطاعي و احترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، “باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة”.
