وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على “إمكانية لجوء المؤسسات والإدارات العمومية إلى القوائم الاحتياطية الخاصة بعمليات الترقية المنظمة في إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية”.
أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تلمسان، يحوز “الشعب اونلاين” نسخة منها، أن لجوء المؤسسات والإدارات العمومية إلى القوائم الاحتياطية يكون في “حالة تنازل الموظف المعني بالترقية بسبب عدم رغبته في متابعة التكوين المشترط لتجسيد عملية ترقيته”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “مصالح مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تلمسان تلقت استفسارات من قبل المسيرين حول إمكانية قبول تنازلات الموظفين الذين يرفضون متابعة التكوين المنصوص عليه في القوانين الأساسة الخاصة، ومن ثم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية حسب درجة الاستحقاق لتعويضهم”.
ورداً على هذه الاستفسارات، أكدت المديرية العامة بالآتي: “نظرا إلى رفض الموظفين المعنيين بعمليات الترقية سالفة الذكر، الالتحاق بالتكوين والذي يعتبر شرطاً إلزامياً لتجسيد عملية الترقية المنصوص عليه بموجب القوانين الأساسية الخاصة من جهة، وشريطة تثبيت ذلك بتنازلات صريحة تعبر عن إرادتهم في ذلك وممضية من طرفهم من جهة أخرى، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنني لا أرى مانعا من استغلال القوائم الاحتياطية المشار إليها أعلاه، مع ضرورة احترام درجة الإستحقاق”.
وقالت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة سابقة، إن تاريخ سريان مقررات ترقية الموظفين عن طريق الامتحان المهني، يكون ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين، الذي يوافق تاريخ إمضاء المحضر المتضمن قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان، ويكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، لضمان حقوق الموظفين.
وردت المديرية على مراسلة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، الذي التمس الموافقة على اعتماد تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان المهني، كتاريخ سريان مقررات ترقية الأساتذة في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة بمديريات التربية، التي تم تجسيدها بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2022، المحدد لترتيبات العملية لتجسيد موافقة الوزير.
