يرى خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الأخيرة والسياسة المتخذة من طرف الحكومة ساهمت في زيادة الاستثمارات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات، الأمر الذي سيمكن الجزائر من رفع الإنتاج المحلي وتحقيق معدلات نمو تساهم في الإقلاع الاقتصادي الحقيقي.
ثمن الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص ما جاء به رئيس الجمهورية حول إمكانية تحقيق ناتج محلي إجمالي بـ 400 مليار دولار في آفاق 2026، مؤكدا أن كل المؤشرات إيجابية تسمح ببلوغ هذا الرقم، لا سيما مع الإصلاحات الاقتصادية والانخراط في المساعي الاستثمارية التي ساهمت في رفع الصادرات خارج المحروقات إلى حوالي 7 مليار دولار كلها.
بلغة الارقام يرى المتحدث، أن الانتاج المحلي الاجمالي المسجل سنة 2023 يقدر بـ 31500دج وباستعمال آلية سعر الصرف التي يعتمدها البنك المركزي الجزائري حوالي 134دج لكل دولار تكون النتيجة تقريبا 235.5 مليار دولار ومع اضافة القيم التي ينتجها الاقتصاد الموازي تكون النتيجة تقريبا 254مليار دولار، لكن باستعمال آلية الصرف التي أشار إليها رئيس الجمهورية وهي كل 100دج تقابل بـ 1دولار تكون النتيجة التقريبية 315مليار دولار وبإضافة القيم المضافة التي ينتجها الاقتصاد الموازي يكون الرقم حوالي 335 مليار دولار، ومع إمكانية تحقيق نسبة نمو 8 بالمائة تكون النتيجة، إن الإنتاج المحلي الاجمالي سوف يقفز في نهاية 2025 الى 364مليار دولار.
وبنفس الوتيرة سوف يصل بكل سهولة الى رقم 393.12 مليار دولار وهو قريبا جدا من 400 مليار دولار الرقم الذي ذكره رئيس الجمهورية في تصريحه الأخير.
وعدّد بوشيخي نقاط القوّة التي تمتلكها الجزائر، التي تعد بلدا غنيا بالموارد الطبيعة من بترول، غاز، ما جعلها تحتل مكانة هامة في سوق الغاز العالمي بمكانتها الـسابعة عالميا ضمن الدول المصدرة لهذه الطاقة، هذا بالإضافة الى الموارد البشرية والطاقات الكبيرة التي تعد نقاط قوة في بناء اقتصاد قوّي.
تولي الحكومة -يقول الخبير-، عناية خاصة لبعث المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، كما تعمل أيضا على خلق مناصب شغل جديدة والتكفل بخريجي الجامعات من خلال بعث نظام الشركات الوطنية واعتماد المزارع النموذجية، مما يمكن من توفير 7مليون منصب عمل على الأقل يشمل خريجي الجامعات البطالين والتجار الذين يشتغلون في السوق الموازية، وهكذا تكون النتيجة استيعاب 7مليون جزائري جاهز للعمل ضمن اقتصاد رسمي شفاف نهاية 2027، وفق رؤية رئيس الجمهورية التي أشاد بها صندوق النقد الدولي.
من جهته، ثمن الاستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي الدكتور احمد الحيدوسي جهود الدولة بالمواصلة في زيادة أجور الجزائريين لأجل دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن القرار يندرج في اطار التوجيهات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصون كرامة الجزائريين.
وقال الخبير الاقتصادي، إن العملية تأتي استكمالا للزيادات السابقة التي تمت عبر مراحل وستكون لها أثار إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستحسن من الاوضاع المعيشية للأسر كما تساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمستهلك، خصوصا مع الارتفاع الكبير للأسعار على مستوى العالم وانعكاساته على السوق الداخلية، باعتبار أن عدد كبير من السلع الواسعة الاستهلاك مستوردة وفاتورة الاستيراد بلغت 40 مليار دولار، جزء منها حوالي 12مليار دولار توجه للسلع الواسعة الاستهلاك، وارتفاعها في السوق الدولية يلزم الحكومة بمجابهة الارتفاع لحماية جيوب المواطنين.
أما في الشق الاقتصادي، يرى أستاذ الاقتصاد أنه أمر مهم، لأن التزام الحكومة برفع الاجور مقابل ضبط الواردات يسمح بخلق سوق داخلي على المنتجات المحلية، مما يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية، مؤكدا أن الزيادة على الطلب تحفز المستثمرين على الدخول في العملية الاستثمارية ورفع الإنتاج المحلي وزيادة معدلات النمو.
وأشار في الختام، أنه منذ الإعلان عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار تم تسجيل أكثر من 6 آلاف مشروع استثماري جزء كبير منها انطلق، على ان تكتمل أشغال البقية إلى غاية سنة 2026، هذا ما يسمح بتحقيق معدلات نمو، خاصة وأن محددات النمو الأربعة تتمثل في الاستهلاك، الاستثمار، الإنفاق العام، والتجارة الخارجية، وبالتالي فالاستهلاك المحرك الرئيسي للطلب وتحقيق معدل نمو.
