تمضي الحكومة الجزائرية قدما في مجال الرقمنة مدعومة باستراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، كما تولي الأهمية القصوى في الإحاطة بكل ما هو جديد في عالم الرقمنة وحماية البيانات، وليس سرّا أن تتعرض مؤسسات الدولة ذات الأهمية القصوى في الاقتصاد في البلاد لهجمات إلكترونية بائسة تستهدف تعكير صفو المسار الاقتصادي الذي اختارته الجزائر في السنوات الأخيرة.
صنعت تصريحات المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش الحدث حينما كشف عن تصدي المؤسسات المتخصصة في مجال أمن المعلومات لهجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية، منوّها بإطارات الدولة الأكفاء الذين تصدوا لهذه الهجمات وأفشلوا جميع الخطط والمؤامرات التي تم التخطيط لها عبر الفضاء الإلكتروني.
من جهته، يرى الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار، إن تعرض مواقع الهيئات الرسمية بما فيها الدوائر والوزارية ومؤسسات الدولة لهجمات إلكترونية بغرض تجميدها أو محاولة القرصنة أو السطو الالكتروني من الداخل أو الخارج ليس سرّا، وأرجع الخبير في تكنولوجيات الاتصال أن السبب في هذا يعود إلى خلفيات عدائية تكنها بعض الدول للجزائر وتحاول الإساءة لسمعتها وصورتها، كما أنها تأتي من منافسين داخل الجزائر أو خارجها، كما يمكن أن تأتي حتى من داخل المؤسسات انتقاما من قرارات قد يتخذها المسؤول عن المؤسسة ويرى فيها الموظف إجحافا في حقه.
وأضاف قرار ان هذه الهجمات يمكن أن تحدث ضررا لولا أن تكون الهيئات أو المؤسسة المستهدفة محصّنة بشكل مثالي فيما يخص حماية البيانات والمعلومات المخزنة، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المالية ومؤسسات الدولة ذات الطابع الحسّاس، وأعطى الخبيري في تكنولوجيات الاتصال مثالا بوزارة التربية والتي تعتبر من المؤسسات البالغة الحساسية تجاه البيانات التي تحتويها كنتائج البكالوريا مثلا والتي تخضع لحماية شديدة، وتحرص الهيئات الوصية على مستوى عالي من التحصين من أي عملية اختراق أو سطو إلكتروني.
ودعا الخبير في تكنولوجيا الاتصال لتكوين الموارد البشرية لكي تسهر على حماية الأنظمة المعلوماتية، كما أشار الى ضرورة الاعتناء بهؤلاء الذين يسهرون على الأمن المعلوماتي للمؤسسات والهيئات الرسمية.
وفي ذات السياق، أوضح الخبير في تكنولوجيات الاتصال يونس قرار أن التوجه للرقمنة لم يصبح اختيارا وإنما ضرورة، فمن غير الممكن أن نعيش في هذا العصر بوسائل تقليدية ومتطلبات وحاجيات أضحت ملحة والمواطن اليوم متفتح على ما يقدم من خدمات في البلدان المتقدمة بفضل تكنولوجيات الاتصال والرقمنة.
وأضاف قرار إنه من الطبيعي أن يصّر المواطن على عروض رقمية تيسر حياته اليومية، وهي من الضروريات العصرية، لذا فتوفير شروط نجاحها أضحى هو الأخر ضروري، وأشار محدثنا ان الحديث عن الرقمنة يقودنا للحديث عن معطيات وبيانات يتعامل بها الموطن ومنها ما تتعامل بها المؤسسات والإدارات وهذه المعلومات تنقسم هي الأخرى الى معلومات عامة، ولكن هناك معلومات شخصية وأخرى حساسة وكل بحسب درجة أهميتها وتأثيرها كالمعلومات المالية.
وأوضح قرار أنه من الضروري زرع الثقة في المواطن من أجل إنجاح عملية استغلال الرقمنة في حياته اليومية، لذا فالجهات الوصية مطالبة دائما بتأمين الشبكة وتأمين المعطيات التي تحتويها، وهي تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، ومن أهم محاوره توفير مناخ آمن والمقصود بهذا المصطلح هو توفير الآليات والوسائل التقنية والمواد القانونية لحماية أي معطيات من السطو أو فيما يعرف بالقرصنة.
