قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” أن عددا من المواطنين المغاربة تفاجؤوا بنص رسالة عبر الهاتف تخبرهم بأن الدعم المالي الشهري المخصص لهم تم توقيفه, الشيء الذي مثل صدمة لهم أمام الوضعية الاجتماعية الهشة التي أضحت تعيشها فئة مهمة من المواطنين مع توالي ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية.
واعتبرت ثورية عفيف, النائب البرلماني عن الحزب, أن هذه الطبقات الفقيرة والهشة تعاني الأمرين, بين مطرقة الغلاء وسندان الحكومة التي تدعي أنها قامت بإجراءات لتخفف مصاب هذه الطبقات دون أن يلمسوا منها شيئا على أرض الواقع.
وأضافت : “قد نتفهم أن هناك بعض الأخطاء على مستوى استحقاق المستهدفين ويتم تصحيحها, وهذا مطلوب, ولكن لا وجود لسجل اجتماعي موحد ناجع, خالي من الثغرات الممكن تسجيلها في الاستهداف و الضامن الاساسي للشفافية ودقة المعطيات”.
واعتبرت ذات البرلمانية أن المعايير المحددة لتحديد المستهدفين منذ البداية فيها إشكال, لافتة إلى أنه سبق للمجموعة النيابية أن نبهت إلى ذلك مرارا وتكرارا, فهي أصلا معايير أقصت الكثير من المستحقين لاسباب “لا تتفق مع المنطق”.
وأشارت الى أن الحكومة ألغت مكتسبات اجتماعية للمواطنين و أثقلن من معاناتهم دون أن تعطي بدائل أحسن وأنجع, حيث ألغت نظام المساعدة الطبية وحرمت ملايين المستفيدين من الولوج المجاني للخدمات الصحية, فحطمت آمالهم وعمقتها وشجعت المستفيدين لولوج القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية التي بدأ أفق الافلاس يحوم حولها.
وحذرت عفيف من إقدام الحكومة على خوصصة وبيع أصول مؤسسات الدولة من مستشفيات عمومية ومستوصفات, متسائلة “هل بالتفريط في أهم المؤسسات الاجتماعية الوطنية ودفعها إلى المجهول سننجح برامج الحماية, أم أن الحكومة همها فقط القطاع الخاص والمستثمرين الكبار خاصة وإننا اليوم نسمع عن زيادة 30 في المئة في التعريفة لمرتفقي القطاع الخاص المستفيدين من التغطية الصحية”.
من جهتها, نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الإكراهات الجمة التي لا يزال يعيشها القطاع الصحي بالمغرب.
وأكدت الشبكة في بيان أن فئة واسعة من المواطنين تعاني من اللامساواة وغياب الانصاف والحرمان من ولوج العلاج ومن اتساع فجوة التفاوتات الاجتماعية وتآكل الدخل الحقيقي المتاح وانخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الغداء والخدمات, وهو ما ينعكس على وضعها الصحي.
واعتبرت الشبكة الصحية أن السجل الوطني الموحد أبان عن نواقص في تحديد موضوعي للفئات المستهدفة بدعم الدولة وتحمل نفقات العلاج, ما يتطلب تصحيح المقاربة المعيارية المعتمدة.
ومن أهم المشاكل التي لا تزال تواجه القطاع الصحي, ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف نظام الحوكمة علاوة على التفاوتات في توزيع الخدمات الصحية.
ولفت ذات المصدر إلى أن الحالة الوبائية تدق ناقوس الخطر, إذ يواجه المغرب ظاهرة تفشي وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معدية كالسل الذي سجل 35 ألف حالة جديدة سنة 2024, وفيروس المناعة المكتسبة والتهاب الكبد الفيروسي والتهاب السحايا وهي أمراض ناتجة عن عوامل اجتماعية كالفقر والهشاشة وسوء التغذية, فضلا عن الأمراض غير السارية التي تمتل ما يقارب 60 في المائة من الوفيات المبكرة كالسرطانات وضغط الدم وأمراض السكري وأمراض الكلى.
كما سجلت الشبكة الارتفاع الضخم وغير المقبول لأسعار الأدوية بالمغرب, ما يحول بين المواطن وحقه في الدواء بتكلفة معقولة. فقضية أسعار الدواء الباهظة من الملفات الحارقة بالمملكة والتي عجزت الحكومات المتعاقبة عن الحسم فيها, ما يعني أن المرضى والأسر المغربية سيظلون يواجهون النفقات الكارثية والتكاليف المرتفعة للعلاج والأدوية.
و أكدت غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للأزمات والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار.
