يرتقب إطلاق قريبا ورشات مشروع إنجاز 1.300 سكن عمومي إيجاري بولاية الوادي، بحسب تصريحات مسؤولو مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري.
تتوزع تلك السكنات بين 300 وحدة في طور استكمال الإجراءات الإدارية لإسنادها إلى مؤسسات الإنجاز و1000 وحدة قيد اختيار مكاتب الدراسات التي ستسند لها الدراسة والمتابعة لإدراجها ضمن نظام الصفقات، بحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري محمد الشريف عيشاوي.
ووفرت كل الظروف اللوجيستية لإطلاق ورشات إنجاز هذه الحصة السكنية في موعدها المحدد، حيث سخرت مصالح الديوان كل الإمكانيات لإستكمال كافة الإجراءات المصاحبة لإطلاق المشروع، يقول المسؤول ذاته.
ويجري حاليا إنجاز 220 وحدة بذات النمط بوتيرة إنجاز ”متقدمة” موزعة على سبع بلديات بولاية الوادي منها بلدية الوادي (100 سكن) و120 وحدة موزعة بالتساوي على باقي البلديات الست بمعدل 20 سكن لكل بلدية والتي سيتم توزيعها بمجرد استكمال ورشات الإنجاز، وفق المتحدث.
وتوجد حصة سكنية قوامها 240 وحدة من ذات الصيغة أيضا في طور استكمال اجراءات التوزيع المقررة خلال السداسي الأول من السنة الجارية والتي تتوزع على ثماني بلديات تتصدرها بلدية الوادي (100 سكن) إلى جانب 140 وحدة موزعة بالتساوي على باقي البلديات المتبقية بمعدل 20 وحدة لكل بلدية (البياضة والرباح وقمار والرقيبة والدبيلة والمقرن والطالب العربي)، بحسب المصدر ذاته.
وحول نوعية إنجاز السكنات أكد السيد عيشاوي أنه وفي إطار تجسيد توصيات وزير القطاع أعطيت تعليمات صارمة إلى الطاقم التقني المكلف بالمراقبة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز لاحترام المعايير التقنية التي تضمن نوعية إنجاز مطابقة لمعايير الجودة.
