نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن وضع قطاع الصحة العمومية يتراجع سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص، جراء ما تقدمه الدولة لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي من دعم وتشجيع وما تسخره له من إمكانيات، بأمر من المؤسسات المالية الدولية، في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان.
دعت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة إلى وقف مسلسل خوصصة مرافق قطاع الصحة العمومية وإلى النضال من أجل وقف “تسليع” خدمات القطاع.
وطالبت الدولة بنهج سياسات تعتمد على توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير البلاد.
وأكدت الجمعية على ضرورة وضع حد لتفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين الفقراء والأغنياء وفي المناطق النائية، حيث تتفاقم المعاناة في الكثير من المناطق الجبلية التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية من انعدام البنية التحتية إلى غياب الأطر الطبية والأدوية الضرورية.
كما شددت على أهمية فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي لتسوية أوضاعهم المادية وتحسين شروط العمل، بما يساعد على أداء الواجب في أحسن الظروف وتجويد الخدمات.
