تشكل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول إعادة تأهيل السد الأخضر، “رؤية متكاملة من أجل تجنيد جميع الإمكانيات اللازمة والمتخصصة لتسريع وإنجاح تجسيد هذا البرنامج الضخم والنوعي”، بحسب مهنيون وممثلو جمعيات مهنية بولاية النعامة.
اعتبر رئيس الغرفة الفلاحية بالنعامة بوعلام أحمد أن تأكيد رئيس الجمهورية على إنجاز عملية إعادة تأهيل السد الأخضر وفق دفتر شروط خاص من شأنه “إقحام مؤسسات مؤهلة تمتلك الوسائل النوعية والتقنيات المبتكرة وتطبيق أساليب عصرية وناجعة تعتمد على قدرات الشباب المبتكر ونتائج الدراسات التي تقوم بها مخابر البحث الجامعي ومختلف الهيئات المعتمدة لإعادة تأهيل السد الأخضر”.
ولفت المسؤول ذاته إلى أهمية فتح المجال أمام مؤسسات إنجاز متخصصة و ذات كفاءة عالية لتحقيق “السرعة القصوى” في تجسيد مشاريع حماية المساحات الغابية والسهبية للسد الأخضر وخصوصا على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب من بينها ولاية النعامة التي باتت تتأثر بالتغيرات المناخية التي تعمل على الإخلال بالتوازنات الإيكولوجية وتشهد أيضا عوامل أخرى من بينها زحف الرمال.
ومن جهته، أوضح رئيس مكتب المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين بالنعامة محمد ماموني أن حرص رئيس الجمهورية على توسيع نطاق السد الأخضر عبر مناطق الكثبان الرملية يؤكد تبني استراتيجية ميدانية ذات بعد بيئي مستدام من طرف الدولة لتجسيد حلول جذرية لظاهرة التصحر.
بدوره، أبرز مسؤول ممثلية المحافظة السامية لتطوير السهوب بالنعامة مباركي ميلود أهمية إعطاء رئيس الجمهورية لأوامر باستحداث شركات شبانية تشتغل في مجال التشجير والري والعناية ومتابعة الاستغلال من أجل حماية الثروات الطبيعية وضمان استدامتها، معتبرا أن الغاية المرجوة هي “تحقيق نتائج ذات انعكاسات إيجابية على صعيد التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بالولايات التي يشملها السد الأخضر” .
وذكّر المسؤول بالعناية التي توليها الدولة لهذا الجانب باتخاذ كافة التدابير لتجسيد العمليات والبرامج لإعادة تأهيل السد الأخضر بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية على غرار ولاية النعامة التي تتمتع بمقومات هامة حيث تحوز على أكثر من 2ر1 مليون هكتار من المراعي ويمتد بها السد الأخضر عبر ست بلديات بمساحة قوامها 173522 هكتار.
