يستفسر كثيرون عن كيفية احتساب الأثر الرجعي للدفعتين الأولى والثانية للمستفيدين من الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات وهو الانشغال الذي رد عليه وزير العمل والتشغيل كتابيا .
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في نص رد على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، إن “كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19 – 336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019 المتضمن عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي الحاملي الشهادات، لاسيما المادة 11 منه، تم توضيحها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بينالوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”.
ونصت هذه التعليمة، بحسب الوزير، على أن “عملية الإدماج تتم عبر ثلاث مراحل حسب الأقدمية المكتسبة في الأجهزة، وتمتد على مدار ثلاث سنوات”.
و في هذا الصدد، اشار إلى أن “عملية إدماج المستفيدين الذين يستوفون إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 أقدمية فعلية تفوق ثمان سنوات تسري بعنوان السنة المالية 2019 ابتداء من تاريخ 01 نوفمبر 2019، مما ينتج عنه الاستفادة من أثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ الإدماج 01 نوفمبر 2019”.
وبالنسبة لأصحاب الدفعة الثانية والثالثة نصت التعليمة المشتركة المذكورة سابقا، بحسب الوزير، على أن “عملية إدماجهم النهائي لهذه الفئة تتم ابتداء من تاريخ إمضاء محضر التنصيب وبالتالي فهم غير معنيون بالاستفادة من الأثر المالي الرجعي”.
وبشأن بالمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج المهني المنتهية عقودهم، أوضح الوزير ردا على سؤال كتابي ثاني لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن “جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي تم إحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 305.09 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009 تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبقرار حكومي تقرر تحويل عقود مستفيدي الجهاز من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة بتوقيت جزئي إضافة إلى رفع معاشهم وهذا بغية تحسين مستواهم المعيشي ورفع قدرتهم الشرائية”
وبحسب الوزير، تم تكليف وزارة العمل بمتابعة سير تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي الذي نص على شرط تواجد الأعوان المعنيون بتحويل العقود في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021″ .
وفي آخر نص الرد، أكد الوزير بن طالب أن “تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المنتهية قبل هذا التاريخ لا تخضع لأحكام هذا التنظيم”.
