ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الاتصال، محمد لعقاب، اجتماعا تنسيقيا بين الوزارتين لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها.
أكد فايد، في كلمة له خلال الاجتماع، على أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح الميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حسب بيان وزارة المالية.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو “تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال”، مؤكدا أن الدولة قد وفرت و ستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.
من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكرة في تسيير قطاع الاتصال.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية, حسب بيان وزارة المالية.
كما تم التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من اجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات و أحكام تمويل و المرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.
و من جانب آخر، وحسب وزارة الاتصال فانه تم خلال ذات الاجتماع الموافقة على رفع التجميد على مشاريع مجمدة منذ 2014، لا سيما تلك المسجلة ضمن برنامج تطوير خدمات البث الاذاعي والتلفزي وتعزيز تغطيتها خاصة في الولايات الحدودية للوطن وتدعيم البث الاذاعي والتلفزي عبر الأقمار الصناعية بغية توسيع النطاق الذي يمكن من ايصال صوت الجزائر قاريا ودوليا.
كما تقرر بالمناسبة تجسيد مشروع اقتناء التجهيزات الخاصة برقمنة أرشيف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وتدعيم المحطات الاذاعية الجهوية بالوسائل والامكانيات الى جانب وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء الشركة الوطنية للطباعة ومعالجة بعض المسائل المالية المتعلقة بعضوية مؤسسات القطاع في المنظمات الاقليمية وغيرها.
كما تم – يضيف نفس المصدر- حلحلة المشاكل التي تعانيها الشركة الجزائرية للورق علاوة على مناقشة مشروع بعث صندوق دعم الصحافة الذي كان محل توجيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحضر الاجتماع، المنعقد أمس الإثنين، بمقر وزارة المالية، مجموعة من الفاعلين الرئيسيين و الإطارات السامية في كل من وزارتي المالية والإتصال.
