شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما مادة الموز .
بحسب بيان وزارة التجارة اليوم الأحد، تم سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة.
وأسفرت التحقيقات المنجزة إلى عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، رغم تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق ، وحماية حقوق المستهلكين.
دعت وزارة التجارة المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
