دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الصهيوني للتوقف عن كافة جرائمه في قطاع غزة، والالتزام بقوانين الحرب التي تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدا، وتعتبر تهجيرهم قسريا انتهاكا جسيما يصل إلى حد “جرائم الحرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
وأكد المرصد، في بيان، أنه على الأطراف الدولية التي تعلن صراحة معارضتها لأي شكل من أشكال التهجير القسري، مسؤولية التصدي لخطط الاحتلال الرامية إلى تحويل التهجير القسري إلى أمر واقع بما ينطوي عليه ذلك من مستوى متزايد من الاستمرار بالتجريد من الإنسانية وسلب الحقوق، وتدمير حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأدان البيان استهداف قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين المهجرين قسرا لدى محاولتهم العودة إلى بيوتهم في مدينة غزة وشمالها، وعلى نحو مباشر بالقذائف المدفعية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى، منهم نساء وأطفال، وإجبار البقية منهم على الرجوع إلى أماكن نزوحهم ومنعهم من العودة إلى مناطق سكناهم شمالي القطاع.
وشدد على أن الجرائم الخطيرة التي تنفذها قوات الاحتلال، وبخاصة جريمة التهجير القسري، تهدف إلى تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتندرج جميعها ضمن إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من ستة أشهر في القطاع.
وأكد المرصد على وجوب وقف جريمة التهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على تمكينهم من العودة فورا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، بحسب قواعد القانون الدولي التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال إعادة السكان المنقولين إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال القتالية فيها.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه، التأكيد على أنه ينبغي إنهاء معاناة المهجرين قسرا في قطاع غزة، وضمان عودتهم فورا إلى مناطق سكناهم في ظل ما يعانوه من أوضاع إنسانية كارثية وبالغة التعقيد، منبها إلى أن استمرار الاحتلال الصهيوني بالتصرف مع الإفلات من العقاب ودون عواقب، يفرغ القانون الدولي من مضمونه وأهدافه، ويقوض ما تبقى من مصداقية النظام المكلف بإنفاذه.
