قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إن نشاط منح الدروس الخصوصية للتلاميذ، “مخالف للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها”.
أفاد بلعابد، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، بأن هذا النشاط “يمارس في محلات عشوائية وغير آمنة وغير مراقبة على غرار المستودعات”.
وذكر الوزير أن مصالحه اتخذت عديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة كتحسيس التلاميذ وأوليائهم “بعدم تشجيع هذه الدروس.
وشدد على ضرورة وضع الأولياء كل ثقتهم في المؤسسة التربوية التي تبقى لوحدها مؤهلة لمنح تعليم ذي نوعية فضلا عن فتح المؤسسات التربوية لأبوابها في كل وقت والاستفادة من حصص الدعم وغيرها من التدابير.
