أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع يتجه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية، لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين، موضحا أن ملف الرقمنة هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
ذكر بلعريبي، في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن القطاع يعمل على رقمنة ملفات طلب السكن الاجتماعي لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.
وأشار الوزير، إلى حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية إلى جانب برنامج عدل 3 الذي سينطلق قريبا، وسيساهم في رفع عدد هذه السكنات.
كما لفت الوزير الى أن القطاع يدرس حاليا ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، التي ستسفر عنه عدة قرارات،لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.
