أكد وزير العدل حافظ الأختام،السيد عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد “عاملا ضروريا” لجذب المستثمرين،منوها بجهود الدولة من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتخذة في هذا الإطار.
في كلمة له خلال الملتقى الوطني الأول حول موضوع “المحاكم التجارية المتخصصة،الممارسات والتطلعات”،أشار السيد طبي إلى أن “تحقيق الأمن القانوني والقضائي يعد عاملا ضروريا من عوامل جذب المستثمرين”،مذكرا بأن الاستثمار يشكل محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون.
وفي السياق، نوه الوزير بـ”جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب،سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي”.
وفي هذا الإطار،تطرق السيد طبي إلى النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022 وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار ولإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023.
وتطرق إلى القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا،والذي تضمن أحكاما جديدة تجرم الأفعال التي تمس بالاستثمار فضلا عن مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.
ولفت الوزير في نفس السياق إلى “خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي وهو ما استدعى -مثلما قال- إنشاء محاكم تجارية متخصصة”.
وأوضح في هذا الصدد أن الأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة يتمثل في “خلق مناخ أعمال سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار”.
يذكر أن برنامج هذا الملتقى يتضمن عدة مداخلات يقدمها قضاة ومحامين، تتمحور حول “الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم التجارية”،”إجراءات التقاضي وسير الدعوى أمام المحاكم التجارية المتخصصة”، “اختصاصات رئيس المحكمة التجارية”، وموضوع “طرق الطعن وإشكالات التنفيذ أمام المحاكم التجارية”.
