قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، انّ زيادة حظيرة المركبات الوطنية تفرض دراسة وبكل موضوعية الخيار التقني لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق.
في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، اشار رخروخ إلى أن “هذه التقنية تستخدم حصرياً في انجاز المشاريع الجديدة أو عند إعادة بناء كلي لمقطع من الطريق”، بحسب الاذاعة الوطنية.
وحول استخدام الخرسانة الاسمنتية في عمليات اعادة تهيئة الطرقات، ركّز الوزير على أنّ “زيادة الحظيرة الوطنية للمركبات والاحتياجات المتزايدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى دراسة وبكل موضوعية الخيار التقني لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق والمدارج المطارية كطريقة مكملة للتقنية الكلاسيكية المعتمدة على الخرسانة الإسفلتية”.
وفي هذا الصدد، قال إنه تم تكليف “الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، وهي مؤسسة تحت الوصاية، لإنجاز دراسة خبرة لمقطع تجريبي واعداد مذكرة تقنية حول استخدام مادة الإسمنت في انجاز الطرقات”.
وحول إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 05 في الشطر العابر والرابط لولاية بومرداس من حدود ولاية الجزائر إلى غاية حدود ولاية تيزي وزو، بودواو-برج منايل، أوضح أنه تم انجاز المحور الخاص باتجاه البويرة على مسافة 13 كيلومتراً في 2023، إضافة إلى اقتراح تسجيل عملية خاصة بالشطر الثاني باتجاه الجزائر على مسافة 13 كيلومتراً في إطار جلسات التحكيم لقانون المالية 2025، مؤكداً أنه تمّت معالجة انزلاقات التربة المسجلة.
وحول استكمال عملية ازدواجية الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ولايتي ورقلة وغرداية، ذكر رخروخ أنّ العملية المتعلقة بإنجاز الاشغال توجد ضمن مقترحات ولاية غرداية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 برخصة التزام تقدر بـ 5 مليارات دينار، مضيفاً أنّ قطاعه سيعمل على ادراج هذا المشروع حسب الاولويات والامكانيات المالية المتاحة.
أما بخصوص إعادة تأهيل الطريق الرابط بين بلدية حمام النبائل (ولاية قالمة) وبلدية لحنانشة بولاية سوق أهراس على مسافة 5 كيلومترات، أوضح أنّ تسيير برنامج العمليات المتعلقة بالطرق البلدية يقع على عاتق الجماعات المحلية مطمئناً في الوقت ذاته، أنّ القطاع سيعمل على التكفل بالانشغالات التي تبقى واردة لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان في تنقلاتهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.
