أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، الحكومة بتعميق دراسة القانون الأساسي للأسلاك الطبية وشبه الطبية.
وجّه رئيس الجمهورية الحكومة، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم، بمراعاة مكانة هذه الفئة ودورها في الحفاظ على الأمن الصحي الوطني.
وأكّد الرئيس تبون ان هذه المكانة تفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل.
وبما ان القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، أمر الرئيس تبون بإعادة دراسته في مجلس الحكومة، بحسب بيان مجلس الوزراء.
