أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، بإعادة دراسة مشروع قانون الحالة المدنية.
لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس الجمهورية تبون بإشراك القضاة والولاة في إثراء مشروع هذا القانون.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس الجمهورية التطور الحاصل في عملية ربط القطاعات الحكومية في مجال الرقمنة.