يتحقّق الانفراج نحو الوفرة في سوق السيارات أصبح بشكل تدريجي، ومن المنتظر أن تسجل السوق استقرارا بشكل نهائي وكبير على الأكثر في غضون سنتين، على ضوء جهود كبيرة تبذل على مستوى وزارة الصناعة، ويعوّل على الوكلاء المعتمدين في سوق السيارات من أجل الإسراع في إقامة استثمارات جدّية مع علامات عالمية في قطاع السيارات، تنقل الخبرة والتكنولوجيا، وتصدر الإنتاج لأسواق خارجية، انطلاقا من الجزائر، والرهان اليوم على الرفع من نسبة الإدماج بشكل مستمر إلى نسب متنامية ومطردة ضمن إستراتيجية صارمة وجدّية لا تقبل أي تقاعس.
ملف: فضيلة بودريش وفايزة بلعريبي وهيام لعيون
إن مفاتيح توازن السوق مرتبطة على استكمال المشروع الضخم، المفضي إلى إنشاء قاعدة صناعية متينة متكاملة ومتنوّعة، تكون فيها اليد العاملة الجزائرية المحترفة فاعلة وبدور جوهري، يضع هذا القطاع الصناعي على سكته الصحيحة، ولعلّ العودة قريبة للانفتاح على الوفرة، لأن مشروع بناء القاعدة الصناعية للسيارات مصنف كتحوّل تنموي قوّي وطريق للازدهار الاقتصادي وكذلك ينظر إليه بثقة كمحرك للآلة الإنتاجية وثروة مستدامة.
الخبير عبد القادر سليماني: هذا ما ستوفّـه مصانع المركبات من العملة الصعبة
توسّعت المنافسة في مجال استيراد وتصنيع السيارات إلى ما يزيد عن 10 علامات من مختلف الجنسيات على غرار العلامات الصينية والكورية والإيطالية، ستغرق السوق المحلية بمختلف نماذج السيارات النفعية والسياحية، طال انتظارها. ولن يقتصر تموين سوق السيارات على عملية استيرادها فحسب بل يتعداه إلى عملية التصنيع كأهم بند تضمنه دفتر الشروط الذي كلف وزارة الصناعة وترقية الصادرات الكثير من الوقت من أجل تمحيصه وجعله يتكيف والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية حيث فرضت على العلامات التي منحت تراخيص استيرادها للوكلاء المعتمدين، إنشاء مصانع لتصنيع موديلاتها محليا، وبنسب إدماج عالية مقسمة على مراحل الإنجاز والدخول مرحلة الاستغلال الفعلي لتصل إلى 50 % في آخر مراحلها.
انتعاش سوق السيارات الذي عرف دخول علامات سيارات متعددة، خصوصا العلامات الصينية، قد شجع 79% من عدد الوكلاء المعتمدين على ممارسة نشاط استيراد السيارات، مع إعطاء الأفضلية للمركبات الصينية كعلامة جاك، حيث تراوحت حصة الوكلاء من المركبات بين 10 آلاف إلى 20 ألف مركبة سنويا في انتظار حصص أخرى متوقعة مع بداية شهر ماي لسنة 2024. تزامنا وحل أزمة السيارات أين ستعرف أسعار السيارات المستعملة انخفاضا تدريجيا، في ظل التنافسية الشرسة التي تواجهها من طرف الكم الكبير للسيارات المستوردة، المتواجدة على مستوى الموانئ في انتظار تسويقها.
أما بالنسبة لعدد السيارات الجديدة المتوقع ضخها على مستوى سوق السيارات خلال السنة الجارية، يتوقع عبد القادر سليماني، أن يقارب العدد الـ 240 ألف سيارة، بفضل حصول حوالي 40 وكيلا معتمد على تراخيص لاستيراد السيارات مؤخرا، من مختلف العلامات الأوربية والكورية.
وأشار إلى اهتمام خاص للسيارات الصينية، لما تتميز به من سمعة معترف بها، وأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية للأسر الجزائرية مما يرفع الصين إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي الموثوق نظرا للطفرة التكنولوجية التي يمكن من تحقيقها في مجال تكنولوجيا المركبات والميكانيكا، سيتم نقلها إلى الجزائر من خلال تصنيع كل من علامات جاك وجيلي بالجزائر بنسب تركيب وإدماج تصل إلى 54 %، إضافة إلى النسيج المقاولاتي الذي سيكون من إمضاء المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سليماني، أن مجال تصنيع قطع الغيار محليا سيعرف هو الآخر انتعاشا كبيرا بفضل التحفيزات والضمانات الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية إلى المتعاملين الاقتصاديين المحليين وأبناء الجالية الجزائرية بالخارج من أجل الاستثمار محليا في مجال تصنيع قطع الغيار المتنوعة بين البطاريات، العجلات، الزجاج، وغيرها.
وثمّن الخبير الاقتصادي، الانتعاش القوّي لسوق السيارات الذي استفاد من غلاف مالي تم رصده من طرف السلطات العمومية، تجاوز 2.6 مليار دولار خصصت لتمويل عملية استيراد السيارات. في ذات السياق، أشار سليماني إلى أن رصيد حظيرة السيارات الوطنية قد بلغ 7 مليون مركبة أغلبها تجاوز الـ 10 سنوات، مما يجعل ضرورة تجديدها ضمن أولويات السلطات العمومية التي سطرت لأجل ذلك، بحسب المتحدث إستراتيجية وطنية تعتمد على التوجه نحو التصنيع حيث تم منح اعتمادات لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات لكل من العلامة الإيطالية “فيات” و«أوبل”، والعلامة الصينية “جيلي”.
فبعد مدة من الانغلاق تجاوزت الخمس سنوات، تابع ذات المتحدث، جعلت حجم الطلب على السيارات يتجاوز 600 ألف مركبة متنوعة بين سياحية ونفعية، خاصة ما تعلق بوسائل النقل كالحافلات. مما يجعل الطلب ملحا على ضرورة توفيرها نظرا لعلاقتها الوطيدة بالعملية الاقتصادية المرتبطة بالنقل والتنقل كعاملين أساسيين للإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في شتى القطاعات خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة كقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة والصناعة التي تتطلب المزيد من المركبات والسيارات من أجل استكمال سلسلة الإنتاج التي يعتبر النقل عاملا حيويا فيها.
بالمقابل أكد سليماني أن ساحة التنافس ستكون أكثر ازدحاما خلال السداسي المقبل، كما سيعرف تصنيع السيارات مساحة اقتصادية أوسع بالجزائر بعد الانطلاق الفعلي لعملية التصنيع من طرف العلامات المستوردة حاليا وفقا لدفتر الشروط الأخير الذي أفرجت عنه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني السنة الماضية. مما سيسمح بتنويع مصادر الدخل بعد إنشاء العلامات الصينية والكورية والإيطالية ساحة المنافسة
الخبير في السيارات إسماعيل زغلاش: مؤشرات قوّية للقضاء على الندرة وانخفاض الأسعار قريبًا
اقترح الخبير في مجال السيارات، إسماعيل زغلاش، الإسراع في الكشف عن كوطة السيارات المخصصة لسنة 2024، للعلامات التي تحصلت على رخصة نهائية، ودعا إلى تسريع وتيرة منح رخص الاستيراد نظرا للطلب الهائل واستمرار وجود عجز في السوق، الذي يصل لمليون مركبة، حيث يمكن أن يتم تغطيته بداية من منتصف السنة المقبلة والقضاء عليه نهاية سنة 2026، مشيرا إلى ضرورة تكوين نسيج مناولاتي عالمي لإنجاح مشروع إنتاج السيارات في الجزائر وتصدريها إلى الخارج، فيما تحدث عن تراجع أسعار السيارات القديمة.
وأكد الخبير في قطاع السيارات إسماعيل زغلاش، أن سوق السيارات في الجزائر حاليا، تشهد بداية انتعاش بعد مرحلة الركود التي عرفتها السوق لمدة تفوق أربع سنوات، وهذا بعد ولوج سيارات جديدة إلى السوق الجزائرية من عدة علامات بداية بعلامة فيات التي كانت السباقة، تبعتها علامة شيري وجيلي وعلامات أخرى.
أبرز زغلاش، أن بداية هذا الانتعاش جاء بالرغم من حجم سوق السيارات الكبير الذي يعرف طلبا متزايدا، وتتطلب مدة تغطيته بضع السنوات، مشيرا إلى توافد وإقبال المواطنين على قاعات العرض لاختيار موديلات لمختلف العلامات وهو ما يعتبر مؤشر ايجابي.
وأضاف قائلا: “نحن اليوم نشهد مرحلة جديدة، متجاوزين مرحلة الركود، ومع ذلك مازال يوجد نقص عدد العلامات التي تستورد السيارات، حيث مازال هناك بعض العلامات التي تحصلت على الاعتماد النهائي لم تتحصل بعد على رخصة استيراد السيارات الجديدة، إذ أن المنحنى يسير بوتيرة منخفضة نوعا ما، لكننا نتوقع أنها ستشهد تسارعا خلال الأشهر القادمة، وربما السنة المقبلة ستتغير المعطيات إلى الإيجابي”.
كوطة السيارات في 2024
فيما يخص كوطة استيراد لسنة 2024، أكد الخبير، أن الوضع الحالي يتميز بسوق متعطشة وزبائن تنتظر، وبوجود بعض العلامات التي استوردت السيارات باستعمال كوطة 2023، لذلك ونظرا للطلب الهائل نحن بحاجة للإسراع في الإفصاح عن كوطة السنة الجارية للعلامات التي تحصلت على رخصة نهائية، وتسريع وتيرة منح رخص الاستيراد مع تشجيع وفتح المجال، وإعطاء التسهيلات للعلامات التي تحوز على ملف تصنيف مكتمل من جميع النواحي، وهذا ما من شأنه الوصول لنقطة التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا الإطار، تحدث زغلاش، عن استمرار تدفق السيارات الجديدة، ودخول العديد من العلامات التي تحصلت على رخص نهائية لرخص الاستيراد، وهو ما تشهده الموانئ اليوم، كعلامة جيلي وشيري وبعض العلامات الأخرى، حيث إن العلامات التي استوردت دفعات أولى فقط لديها في جدول الشراء عدة طلبيات من زبائن جزائريين، وهم يشتكون طول مدة الاستلام وهوما يعكس وجود الطلب الكبير والعرض القليل.
وقال إن “عدم الإسراع في الطلبات راجع إلى الطلب الكبير المتدفق على مصانع تلك العلامات التي تعمل بوتيرة معينة ولديها حجم معين من إنتاج السيارات التي تصنع يوميا، فلا يمكن لعدد السيارات التي تصنع يوميا مضاعفتها بالوسائل المتاحة حاليا، من حيث البنية التحتية ومن حيث عدد العمال، فالمشكل في الطلب الهائل وقدرة محددة للمصانع في الإنتاج بالكميات المحددة يوميا، ما تسبب في تأخير تسليم السيارات، أضف إلى وجود أسواق لوجستيكية فيما يخص سلسة التوريد من البلد المصنع إلى الجزائر”.
وحول العلامات القادمة إلى الجزائر، رجع الخبير للتصريح السابق للمدير المركزي لوزارة الصناعة، حيث تحدث عن 17 علامة مُنحت لها رخصة نهائية تنتظر رخصة وكوطة الاستيراد، حتى يتحصل المتعامل على عدد المركبات المرخص لهما للاستيراد خلال السنة الجارية، وتوقع أن تكون علامة طويوطا فيما يخص السيارات السياحية، وموريس قاراجات أو”أم جي موتور”، وعلامة فوتون”، بالنسبة للسيارات النفعية، أما بالنسبة للشاحنات، فهناك عدة علامات من المتوقع أن تدخل السوق على غرار “دايو” وعلامات أخرى استوفت الشروط، وتحصل على الرخص النهائية تنتظر إشارة فيما يخص الكوطة ورخص الاستيراد فقط.
مليون مركبة في 2026
وحول عدد السيارات الجديدة التي من المفترض أن تدخل السوق الجزائرية لإعادة التوازن والقضاء على الندرة، أكد محدثنا، أن “إعادة التوازن لن يكون خلال أشهر، خاصة وأن الطلب يصل إلى مليون سيارة، فيما اقتصرت كوطة سنة 2023 على 180 ألف سيارة.
ويتوقّع زغلاش، أن تصل كوطة السنة الجارية تقريبا لـ 300 ألف سيارة، للوصول إلى 500 ألف سيارة في 2024، لذلك فإن التوازن سيتحقق بوجود 700 ألف سيارة، بشرط وجود تسهيلات لجلب السيارات، سواء من حيث استيراد السيارات المركبة من بلد المنشأ، أوتركيب السيارة الذي يستغرق نوعا ما بعض الوقت، موضحا أن الدولة لا تريد إعادة التوازن باستيراد السيارات المركبة بل المصنعة محليا، خاصة وأن عملية التوازن ستأخذ وقتا، ليؤكد أنه ما بين منتصف السداسي الثاني لسنة 2025، ونهاية سنة 2026، من المنتظر أن تُحقق 90 بالمائة لتغطية احتياجات السوق انطلاقا من المعطيات الموجودة حاليا.
نسيـج مناولاتي عالمي
فيما يخص مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، قال الخبير، إن السلطات ارتأت أن تجعل من ملف السيارات جالب للخبرة، وكذلك للعملة الصعبة ومنتج للثروة، كما اعتمدت مشروع استيراد السيارة على الحالة، أي مركب من بلد المنشأ، موضحا أن إنتاج السيارات يعتبر مشروعا استراتيجيا نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
لذلك ــ يضيف ــ فإن مشروع إنتاج السيارات يكون بدراسة عميقة وتفكير استراتيجي من خلال وضع آليات رسمية متابعة من طرف الدولة، كما قامت به السلطات مؤخرا، حيث اعترف أنه بدأنا نرى هذا التحوّل الاستراتيجي في يخص ملف السيارات من ناحية الإنتاج من خلال هذه التجربة الناجحة التي سيكون لها صدى وانعكاسات ايجابية.
وتحدّث الخبير زغلاش، عن تعاقد مع مجمع “ستيلانتيس” فيات في مدينة وهران، حيث يطمح لإشباع السوق الوطنية، ويصبو إلى التصدير ما يعكس جدّية المتعامل وجودة المنتوج المصنع حاليا ويستجيب للمعايير الدولية، مبرزا أن تجربة هذا المجمع ناجحة ومثال ناجح لبقية العلامات حتى تتبع نفس الخطوات والاستراتيجية، حيث رفع المجمع سقف الجدية عاليا، ما يحتم على بقية المتعاملين إتباع نفس النهج، من حيث الجودة والجدية، من ناحية نقل الخبرة، التكوين والمعدات، خاصة في غضون خمس الى سبع سنوات القادمة لتصدير السيارات المنتجة محليا.
وشدّد زغلاش على ضرورة، أن تكون هناك متابعة وإيجاد مناخ ملائم فيما يخص الشبكة المناولاتية، لإنجاح هذا المشروع، بنسبة إدماج معتبرة محليا، ولا يجب أن تقتصر على المناولين الجزائريين، بل السعي لعقد شراكات مع شركات أجنبية متخصصة في المناولة لتقليص الوقت، ولتمكين قطع الغيار المصنعة محليا أن تكون لديها مواصفات عالمية، من أجل بروز نسيج مناولاتي مهني وكبير من خلال علامات عالمية بالجزائر، إذ بإمكانها أن تستقطب مصنعين كبار للسيارات، وتعطي الثقة في المصنعين للاستثمار، ما يجعل من الجزائر قطب صناعي لإنتاج السيارات بامتياز للتصدير إلى قارات العالم.
منحى الأسعـار في تراجـع مستمر
وحول سؤال متعلق بحقيقة تراجع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، أكد ذات الخبير أن هناك تراجعا نسبيا، وهذا راجع لولوج سيارات جديدة بأسعار معقولة نوعا ما، خاصة العلامات اليابانية التي دخلت السوق بقوة، من حيث النوعية والسعر، ما جعل الكثير من المواطنين يفضلون اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب وبضمان خمس سنوات، أحسن من سيارة مستعملة حتى ولو كانت من علامات أوروبية عريقة.
وأوضح أن الزبون الجزائري يولي أهمية للسيارات الجديدة بدون عطب وخلل، إضافة إلى رواج مفهوم الضمان عنده حيث ألزم دفتر الشروط المتعاملين بضمان خمس سنوات، لذلك وجد المواطن نفسه في أريحية.
وقد تراجعت الأسعار بشكل نسبي، ــ يقول المتحدث ــ إن جزء كبير من المواطنين تحولوا إلى اقتناء سيارات جديدة وهوما تعكسه طرقاتنا، علما أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، بعدما شهدنا من قبل عمليات كبيرة للمضاربة ورفع للأسعار، لذلك فإن أن منحى الأسعار في انخفاض مستمر ويسير لبلوغ التوازن، من حيث العرض والطلب، وبذلك ستصل السيارة المستعملة إلى سعرها الحقيقي إذا ما توفرت السيارات الجديدة بكميات كافية.
الخبير أحمد حيدوسي: الاستثمار في قطع الغيار أولوية لتطوير مسار تصنيع المركبات
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حيدوسي، أن التحوّل الجاري في قطاع صناعة السيارات، يجب أن يرتكز على أبعاد إستراتيجية متينة يكون أساسها تكثيف شركات المناولة لصناعة قطع الغيار، على اعتبار أن الجزائر تعد أحد أهم الأسواق الإفريقية بحظيرة تتسع لما لا يقل عن 7 ملايين سيارة، وتوقع الخبير أن عودة هذا النشاط على أسس قوية ونظرة استشرافية ذات بعد تنموي عميق سطرتها الجزائر، سيبعث حركية اقتصادية محسوسة، وسلط الدكتور حيدوسي الضوء كذلك على أهمية إقامة شراكات كبيرة ومتعددة وأثر كل ذلك على مسار تصنيع السيارات، على خلفية أن ما أصبح يتجسد حاليا، يعكس الإمكانيات ويتوافق مع الطموحات.
تفاءل الدكتور أحمد حيدوسي الخبير الاقتصادي، بمستقبل تطور سوق السيارات في الجزائر، ويعتقد أن نموّه المتطور مرصود بشكل مسبق ولم يخف أنه يعرف بداية الانتعاش خلال الأشهر الأخيرة، وكل ذلك انعكس على أسعار السوق المستعملة بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة عبر فتح عمليات منظمة ومركزة لاستيراد الوكلاء الجادين والمحترفين، ومن ثم الانطلاق في منح تراخيص للشركات من أجل بداية الإنتاج وتصنيع السيارات وتركيبها كخطوة أولى.
وفي مرحلة ثانية رفع نسبة الاندماج، وهذا ما سمح ـ بحسبه ـ باستحداث العديد من مناصب الشغل، على خلفية أن نشاط السيارات يوفر الكثير من مناصب الشغل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، سواء ما تعلق بخدمات ما بعد البيع أوفي مجال التجارة أوفي قطاع التأمينات على وجه الخصوص، لأنه يشكل نسبة كبيرة بل حصة الأسد من سوق السيارات. ويعتقد الخبير حيدوسي، أن عودة هذا النشاط على أسس قوية ونظرة استشرافية ذات بعد تنموي عميق معول عليه في بعث حركية اقتصادية محسوسة في انتظار رفع نسبة الإدماج وبداية التصنيع الفعلي في الجزائر.
استيراد العلامات المطلوبة
ورصد الخبير وأستاذ العلوم الاقتصادية حيدوسي، أبرز التحديات القائمة في الوقت الحالي في سوق السيارات، وأبرزها تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، وتحدث في هذا الإطار عن أهمية الاستثمار في قطاع الغيار وتكثيف نسيج المناولة، على خلفية أن كل الأرقام خضراء وإيجابية، وفوق ذلك تؤكد أن عدد الاستثمارات ينمو ويتطور بشكل إيجابي ومطرد خاصة بعد تسجيل أكثر من 660 مشروع استثماري، منذ انطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ولم يخف تسجيل عدد معتبر ينشط في قطاع غيار السيارات.
ووصف ذلك بالمهم وكذا خطوة مؤسسة من أجل بعث وتمتين هذا النوع من الصناعات الإستراتجية والمدرة للثروة، وكل ذلك ينسجم مع مكانة السوق الوطنية، لأنها تعد من أهم الأسواق في شمال إفريقيا برقم مهم وضخم، كونها تتوفر على 7 ملايين سيارة وعملية تجديدها توصف بالتحدي المخطط له وستكون صناعة قطاع الغيار وتوسيع وتقوية نسيج المناولة في قلب هذا التحول وعاملا حيويا سيسمح بالمحافظة على الحظيرة الحالية وتطويرها من خلال فتح الاستيراد على العلامات المطلوبة في السوق الوطنية وتوسيع نطاق تركيب وتصنيع السيارات.
جذب أكبر عدد من الشركات
وتحدث الخبير حيدوسي، عن تغيير جذري إيجابي منتظر على مستوى سوق السيارات على المديين القصير والمتوسط، بفضل رسم الخطط المسبقة واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير المنصبة في رواق تعبيد الطريق لهذه الصناعة الحيوية وعصب الاقتصاديات المتطورة، مثل قانون الاستثمار الحالي، لأنه يصنف ضمن قوانين الاستثمار الجاذبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسجل أزمة طاقة على مستوى العالم ويقابلها رغبة واضحة ومعلنة للعديد من الشركات الكبرى والرائدة في سوق السيارات العالمي، في البحث عن مناطق إنتاج تمتلك مقومات وتوفر الطاقة بأسعار معقولة ويد عاملة نشيطة ومنخفضة التكلفة ذات مهارات وقادرة على التعلم.
وبفضل كل تلك المزايا، قال الأستاذ حيدوسي، أن السوق الجزائرية واعدة لذا يمكن وصف التحدي الراهن بالكبير، على صعيد تحديد مختلف سبل النجاح في جذب عدد كبير من الشركات العالمية في قطاع غيار السيارات، واستشهد بأهمية القطاع، بدولة إيطاليا، لأنها تصدر من حدود ما قيمته 14 إلى 15 مليار دولار في مجال قطع الغيار، وفوق ذلك تعتبر دولة رائدة في مجال إنتاج السيارات، وما عزز مكانتها امتلاكها للآلاف من الشركات في مجال صناعة قطع الغيار السيارات، ويبقى الهدف الرئيسي على مختلف الأصعدة يتمثل في كيفية الوصول إلى عدد كاف من شركات المناولة، لأن تحقيق هذا الهدف البارز سيسمح بالحديث عن إنتاج قوي ورائد للسيارات في الجزائر.
كما يعتقد الدكتور حيدوسي، أن سوق السيارات واعد وكبير في الجزائر، حقائق قال أنه تؤكدها شساعة السوق وبفضل إمكانيات الجزائر من الناحية الجغرافية وإلى جانب امتلاكها للطاقة، ووقف على أهمية الحديث عن استغلال الحديد وصناعة التعدين في الجزائر كمادة أولية ونصوص تشريعية تتضمن تحفيزات جبائية وشبه جبائية، وهذا سيسمح بتدفق الكثير من الشركات خاصة في قطاع المناولة وهذا ما يسمح بانطلاقة حقيقية، والحديث بثقة وفخر عن صناعة قوية.
خفض تكلفة الاستيراد
وقدّم الخبير عرضا عن واقع السوق وبداية التغيير الكبير، علما أنه خلال الأشهر القليلة الماضية سجل اهتمام العديد من الشركاء الأجانب في مجال صناعة قطع الغيار للاستثمار في الجزائر، علما أنه نحو16 متعاملا تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع إنتاج قطع الغيار، في وقت تشهد السوق اتساعا وتطورا سريعا ومذهلا، وخاصة بعد بروز واتساع نشاط هذه الشركات ستنطلق بقوة مع بداية نشاط مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، وينتظر أن تكون تجربة إقليمية رائدة في المنطقة، على خلفية أن شبكة المناولة مكملة لقطاع التصنيع وستجد كل التسهيلات والمواد الأولية مثل مادة بولي- بروبيلان التي سيوفرها مصنع جزائري تابع لقطاع الطاقة.
ومن أبرز المهتمين في قطاع سوق السيارات، نجد الشريك الصيني عبر عدة شركات، ومن الطبيعي أن يتدفق هذا الاهتمام في ظل تأهب مصانع لبداية إنتاج السيارات، على غرار مصنع علامة “شيري” الكائن مقره بولاية برج بوعريريج، “جيلي” بولاية المدية، وإلى جانب “جاك” بعين تموشنت ويذكر أنها بلغت حوالي نسبة 75 بالمائة من العلامات الأجنبية المتحصلة على الاعتماد والبالغة حوالي 12 علامة، من بينها 6 علامات سيارات صينية بين مستوردة ومصنعة ستفتح مصانع لها بالجزائر.
ويذكر أن هذا الإقبال كان منتظرا بهدف مد مصانع العلامات الصينية بقطع غيار ذات جودة وبأسعار تنافسية من أجل ضمان خدمات ما بعد البيع وفتح المجال واسعا أمام الشركات الجزائرية من أجل إقامة شراكات ذات جدوى وفعالية، وكذا التقليل من فاتورة استيراد المكلفة، ورفع نسبة الإدماج بهذه المصانع، كما ستساهم في توفير قطع غيار لسوق خدمات ما بعد البيع.
