أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية ستعطي القطاع مكانته الريادية.
أوضح سايحي، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية ان “هذه القوانين الأساسية ستشكل نقطة تحول في قطاع الصحة لإعطائه مكانته الريادية”، مضيفا ان تثمين المسار المهني لكل منتسب للقطاع الصحي حسب منصبه ونشاطه “يعد من احد بنود القوانين الأساسية المندرجة في إطار الاجراءات التحفيزية المتخذة”.
ومن جهة اخرى، أفاد الوزير أن التغطية الصحية عرفت “تطورا كبيرا” منذ 2021، مؤكدا ان “جميع بلديات الوطن استفادت من هياكل صحية حيث بلغ عددها الاجمالي على مستوى الوطن 603 هيكل صحي”.
ولضمان تغطية صحية أشمل بالجنوب والمناطق النائية، ذكر السيد سايحي بوجود تدبير احترازي وهو ساري التطبيق حاليا والمتمثل في “الأقطاب الصحية” وهي عبارة عن أنشطة محددة بأهداف من شأنها الوصول إلى إنشاء مصلحة قائمة بذاتها في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.
وبعد ان ذكر بوجود قطب صحي بولاية أدرار مختص في أمراض النساء والتوليد، أشار الوزير إلى أنه “يتم حاليا السعي لإنشاء أقطاب صحية في تخصصات أخرى بولايات البيض وغرداية والوادي وغيرها من الولايات”، مضيفا في ذات الاطار انه تم بولاية تمنراست إنشاء بمعية وزارة الدفاع الوطني، مستشفى جامعي يضم جميع التخصصات.
أما بخصوص الرقمنة، اكد السيد سايحي أن وتيرة الانجاز تجاوزت 90 بالمائة في القطاع، مشيدا باعتماد الملف الالكتروني للمريض الذي سمح بتوفير المبالغ المالية التي كانت تنفق على الورق.
وذكر بخصوص مكافحة داء السرطان وبهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن، بإنشاء وحدات على مستوى المستشفيات لمرافقة المرضى وضمان رعاية صحية كاملة بما فيها التداوي بالكيمياوي.
