مشاريع ممتازة عرضها المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك، أمام لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، فقد أعلن أن العمل جار على تعميم الدفع الآني والدفع المؤجل بين البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما من شأنه أن يشجع التجّار على التخلص نهائيا من مأساة (اللهث وراء الصرف)، باعتماد الدفع الإلكتروني..
أما اعتماد بطاقات الدّفع المؤجل التي تسمح لمستعملها بشراء ما يحتاج، على أن يُقتطع المقابل المالي في زمن معيّن سلفا، فهي فكرة غاية في الروعة، إذ تُعفي (خدام الشهرية) من (دفتر الكريدي)، وتمنحه القدرة على اقتناء حاجياته، بحكم أنها “بطاقة” تتعامل مع صاحبها مثل (العفريت الخادم) الذي يقدم له قرضا استهلاكيا في وقت الحاجة، فيستفيد منه، ويفيد به.. ولعل هذا ما يحتاج التجّار جميعا، خاصة منهم أصحاب المحلات الصغيرة، بالنظر إلى طبيعة معاملاتهم اليومية مع (اوليدات الحومة)..
إن الجهود المبذولة في حقل الرقمنة المالية، تقدّم ثمراتها اليوم بفضل عمل منهجي مُحكم، فقد كان الاقتناع بالمالية الرقمية نوعا من المستحيل، حتى أن صاحب البطاقة نفسه لم يكن يأمن للآلة التي تحتفظ له بـ(حبّاته)، ولا التاجر كان يصدّق بأن حقوقه يمكن أن تصله عبر أنترنيت، غير أن جهود المخلصين غيّرت هذا الواقع، وصار الذي لا يستعمل البطاقة يبدو قادما من قلب التاريخ..
هي فتوح تتحقق للجزائر الجديدة، والآتي – إن شاء الله – أفضل..
