ثمن خبراء في الاقتصاد قرارات رئيس الجهورية المتعلقة بمراجعة معاشات ومنح المتقاعدين، وبحث وسائل تمويل جديدة للصندوق الوطني للتقاعد، ما يؤكد، بحسبهم، على تكريس السياسة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.
يعتبر الصندوق الوطني للتقاعد، بحسب البروفسور عرقوب وعلي، الخبير في الاقتصاد، من أهم الصناديق التي تؤكد على توجهات الدولة في الحفاظ على السياسة الاجتماعية، مبرزا أن هذا الصندوق يحمل في طياته أبعادا اقتصادية، تعكس مستوى نمو البلد والقدرة الشرائية للمواطن، مذكرا أنه من بين التزامات الرئيس 54 وهو الحفاظ على القدرة الشرائية بصفة عامة وللمتقاعدين على وجه الخصوص، الذين يمثلون اليوم نسبة كبيرة من المجتمع.
ذكر عرقوب في تصريح لـ “الشعب”، أن هذا الصندوق عرف عجزا ماليا منذ سنوات، وقد انخفض هذا العجز تدريجيا من 6000 مليار دج، الى أقل من 4000 مليار دج، ليصل سنة 2023 الى مستوى 2800 مليار دج بفضل النفقات الإضافية التي تخصص لتغطية عجز الميزانية، حيث يستفيد الصندوق من جزء من هذه الأخيرة.
قال عرقوب في السياق، إن هناك تحسنا في إيرادات هذا الصندوق لنمو معاشات، مذكرا بالزيادات التي يستفيد منها المتقاعدون والتي تتراوح ما بين 2 و5٪، حيث كلما زاد المعاش تقل النسبة والعكس صحيح، حيث أن المعاشات التي تقل أو تساوي 20 ألف دج تكون نسبة الزيادة 5٪، بينما لا تتعدى 2٪ إذا زادت عن 50 أو 60 ألف دج.
ويقترح عرقوب حلولا لرفع موارد الصندوق، كالعمل على زيادة عدد المنتسبين في نظام الضمان الاجتماعي من خلال زيادة فرص التشغيل، التي تزيد من عدد المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي المساهمة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد، ويساهم ذلك بالضرورة في تقليص عدد البطالين.
ويرى المتحدث ضرورة الرقابة على المؤسسات الخاصة، لأن الكثير منها لا تصرح بعمالها، وأن أهم إجراء للمساهمة في رفع موارد الصندوق، استثمار هذا الأخير أمواله، مثل كل البنوك التجارية وصناديق المعاشات في العالم، حتى تكون لديه عوائد استثمارات، ويستغني بذلك عن مساعدة الدولة، وبالتالي عوض أن يكون عبئا على الخزينة العمومية سيساهم في تحقيق مورد إضافي لهذه الأخيرة.
من جهته، يرى بوبكر سلامي الخبير في الميزانية والمحاسبة، أن الصندوق الوطني للتقاعد يعد كباقي النفقات العمومية، أي نفقات التسيير التي هي كبقية النفقات الأخرى، وأنه من المفروض أن تكون هناك مصادر جبائية لتمويل هذا الصندوق.
أكد سلامي في تصريح لـ “الشعب”، على ضرورة الإصلاح الجبائي والرفع من قيمة التحصيل، وإذا بقيت الجباية العادية في مستواها الحالي، سيعتمد الصندوق على الموارد الموجهة لتغطية عجز الميزانية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للجباية البترولية مستقرة، وقد ترتفع هذه الأخيرة، ولكن من المفروض أن تكون الجباية العادية هي المصدر الرئيسي لتمويل نفقات التسيير ويعتقد أن الحكومة لديها حساباتها وبرامج التمويل، لكن يبقى المصدر الأساسي لتمويل الصندوق هو الجباية.
كما يمكن، بحسب سلامي، الاستفادة من أموال السوق الموازية حين إدخالها في إطار الدائرة الاقتصادية المنظمة، وبالتالي سيكون فيها ضرائب ورسوم إضافية رقم الفوائد ونشاطاتها تكون خاضعة للضرائب التي ممكن أن تستعمل في تغطية هذه النفقة العمومية المتمثلة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد.
