دعا متدخلون في أشغال يوم دراسي حول “المسؤولية الجزائية للطبيب عن الخطأ الطبي في مجال طب وجراحة التجميل” بسطيف إلى سن قانون خاص يحدد الإطار القانوني لممارسة هذا الاختصاص .
أكد متدخلون في هذا اللقاء بمدرج 17 أكتوبر 1961 بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة سطيف 2 (من تنظيم مجلس قضاء سطيف وجامعة سطيف بالتنسيق مع مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الطب لولاية سطيف)، على “ضرورة تحديد نوعية الخدمات التجميلية التي يقوم بها الطبيب المختص بصورة واضحة ومفصلة وتأطير وتنظيم هذا التخصص الذي أصبح واقعا معاشا وتحديد شروط الالتحاق بهذا التخصص الطبي المستجد”.
وأوصوا بالمناسبة بضرورة العمل على “سن نظام للحماية من الاستغلال التجاري وذلك للحد من الممارسات غير الأخلاقية وتجريم العمليات التي يكون الغرض منها تحقيق غايات شاذة وغير أخلاقية ومنع أطباء التجميل من الإعلانات الترويجية والدعاية المخادعة غير المسؤولة الهادفة لتحقيق مكاسب مادية تتنافى مع الغايات الإنسانية لمهنة الطب” .
وفي هذا الصدد أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، فيصل زردازي في مداخلته التي ألقاها في مستهل هذا اليوم الدراسي بأن “غياب نص يحدد هذا الاختصاص كفرع مستقل من الجراحة لا يعني عدم مشروعية هذه الجراحة بل تدخل ضمن المفهوم العام للتدخل الطبي الجراحي ومنه تخضع للمسؤولية الجزائية للطبيب الجراح وتستمد ذلك من مقتضيات المواد 355 من قانون الصحة وما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب وخاصة المادتين 44 و66 منه”.
ومن جهته سلط رئيس مجلس قضاء سطيف الحاج ميهوب سيدي موسى كمال، في كلمته بمناسبة إعلانه انطلاق أشغال هذا اللقاء، الضوء على عديد النقاط المتعلقة بموضوع الحال على غرار جدلية تكييف الخطأ الطبي (ما إذا كان يشكل جريمة) وحتمية أن يتم كل مساس بالبدن في إطار طبي، مشيرا إلى أن الواقع أكد ممارسات في المجال تتم بشكل عشوائي وانعدام التأطير القانوني وفي أحيان كثيرة من طرف أشخاص ليس لهم أي دراية بأبسط أبجديات الطب (الجراحة التجميلية) في ظل الرواج الكبير والمتزايد لهذا النوع من العمليات، وهوما نتجت عنه -كما أضاف-عدة أضرار إن لم تؤدي إلى الوفاة فقد أدت إلى تشوهات وعجز دائم يستحيل تداركه.
وبدوره أثار عميد قضاة التحقيق لدى مجلس قضاء سطيف ياسين مزوزي في مداخلته الموسومة بـ”قيام المسؤولية الجزائية للطبيب والجراح في مجال الطب التجميلي أمام القاضي الجزائي” العديد من الإشكالات المتعلقة بالموضوع مبرزا، أن إفرازات العولمة جعلت الشباب والشابات يقبلون على هذه العمليات بهدف تغيير مظاهرهم وتجميل أجسادهم مبرزا أن المتدخلين في بعض الأحيان يكونون أشخاص غير مؤهلين لممارسة هذا النوع من الطب فيسببون أضرارا وخيمة وعاهات مستديمة لضحاياهم فتترتب عن ذلك مسؤولية جزائية على أساس التقصير المهني وممارسة مهنة الطب دون رخصة .
وشدد الحضور المتكون من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية ومساعديهم وقضاة تحقيق ورؤساء غرف مدنية وجزائية ونواب عامين مساعدين وقضاة بالمحكمة الإدارية وإطارات ممثلين لمختلف الأسلاك الأمنية وأطباء وإطارات بمديرية الصحة وأكاديميين وباحثين من جامعتي سطيف 1 وسطيف 2 وطلاب ومهتمين بالمجال ومساعدين قضائيين، على ضرورة تشديد شروط فتح العيادات الخاصة بالجراحة المهتمة بممارسة الجراحة التجميلية .
